هالة السعيد: إتاحة فرص العمل ضمان للحماية الاجتماعية الحقيقية

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في الجلسة الافتتاحية أمام مؤتمر الشباب الرابع المنعقد على مدار يومين بالإسكندرية، إن الاستثمار في التنمية البشرية من خلال زيادة الإنفاق العام على التعليم والتدريب والصحة هي المهمة الأساسية التي تعمل عليها الحكومة لإيمانها بأنها سبيل تحقيق التنمية المستدامة.

أشارت الوزيرة- في معرض تقديمها لما تحقق من إستراتيجية مصر 2030 في الوزارات المختلفة- إلى أن منظومة التعليم والاستثمار تعمل على خلق فرص عمل ملائمة لشباب الخريجين وهو ما يوفر حماية اجتماعية حقيقية للأجيال القادمة. حيث تم التوسع في التخطيط لتمويل مدارس مصرية تطبق مناهج دولية مثل مدارس النيل ومدارس المتفوقين والمدارس اليابانية. وأن هذه المدارس سوف تهتم بتعليم المهارات بما يسمح للخريجين المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.

وألمحت إلى تجارب الدول التي سارت على خطط طويلة مثل جنوب أفريقيا وسنغافورة وبولندا التي خفضت التضخم من 16 % إلى 6% في سنوات قليلة.

وأوضحت أن إستراتيجية 2030 تستهدف زيادة المخصصات الصحية للمواطن من 149 جنيها حاليًا إلى 3700 جنيه بحلول 2022، بما يشمله ذلك من إصلاح نظام الخدمات الصحية وإصدار قانون التأمين الصحي الشامل. وأكدت على أن وزارة التخطيط تساهم مع الصحة في تطوير قواعد البيانات الصحية حيث تم ميكنة جميع مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية وعددها 4750 بما يوفر معلومات دقيقية وآنية لتحسين جودة الخدمات الصحية في المحافظات والمراكز والقرى. وأوضحت أن إستراتيجية 2030 تولي أهمية كبرى لضبط النمو السكاني بما يوفر الفرصة للتمتع بعوائد التنمية. حيث إن النمو المتزايد للسكان لا يقابله تنمية تمثل 3 أضعاف نمو السكان سوف يقود إلى تدهور الخدمات وعدم تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وفي قطاع الإسكان والبنية الأساسية أشارت الإستراتيجية إلى أن الهدف هو زيادة الرقعة المعمورة من 7% حاليًا لتصل إلى 11% بنهاية 2030. وتحقيق 150 ألف وحدة إسكان اجتماعي سنويًا والانتهاء من جميع المناطق العشوائية والخطرة.

قالت إن التحدي الأكبر الذي واجه مصر في الفترة الماضية هو خلل الميزان التجاري وارتفاع الواردات إلى أكثر من 60% من الاستهلاك، وزيادة نسبة المكون الأجنبي في التصنيع المحلي لما يزيد عن 70% في بعض المنتجات وهو ما مثل ضغط كبير على الموازنة العامة وقلل من قيمة العملة الوطنية. وأن خطة 2030 تستهدف التوسع في المجمعات الصناعية للغزل والمشروعات الهندسية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة التنمية.

أوضحت أنه لأول مرة فإن مؤشرات التعافي الاقتصادي تبدو واضحة من خلال مؤشرات زيادة الصادرات بنسبة 23%، ما أدى لتقليل عجز ميزان المدفوعات، وانخفضت معدلات البطالة إلى 12%، مع تحقيق نمو اقتصادي يفوق ما هو متوقع.

أنهت السعيد كلمتها أمام المؤتمر بضرورة العمل الجماعي على تنفيذ رؤية مصر 2030، وأن يتم التدرج في التنفيذ ويتم متابعة وتقييم مدى التقدم في تحقيق أهداف الإستراتيجية ومراجعة المؤشرات بما يتلائم مع المتغيرات المحلية والدولية.