رئيس التحرير
عصام كامل

إجراءات الحصول على الامتياز التجاري من جهاز المشروعات الصغيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حدد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إجراءات الحصول على "الامتياز التجاري".

وحصلت "فيتو" على نسخة من تلك الإجراءات والتي تتحدد في الآتي:

1- يتقدم العميل إلى المكتب الإقليمي الأقرب له لملأ استمارة التعارف الخاصة بالمشروع.
2- يقوم المكتب بتحويل العميل إلى الشركة التابع لها المشروع بالتنسيق مع إدارة الفرنشايز.
3- تقوم الشركة بدراسة الحالة مبدئيًا ومعاينة المشروع.
4- بعد موافقة الشركة على المكان المقترح من قبل العميل ومطابقته للمواصفات المطلوبة يتوجه إلى الصندوق لاستكمال إجراءات تمويل المشروع وفقا للنظام المعمول به.
5- يقوم المكتب الإقليمي بالاستعلام الائتماني وإخطار القطاع بنتيجة الدراسة والموافقة على منح القرض.

وحدد الجهاز المستندات المطلوبة كالتالي:
1- السجل التجاري.
2- البطاقة الضريبية.
3- ترخيص مزاولة المهنة "النشاط".
4- عقد إيجار المكان أو مستندات الملكية.
5- الموقف من التجنيد.
6- الموقف من التأمينات الاجتماعية.
7- شهادة بروتستو.
8- شهادة إفلاس.
9- صحيفة الحالة الجنائية.

ويقصد بـ الامتياز التجاري "الفرنشايز":
هو تعاقد تجاري بين طرفين، يقوم فيه الطرف الأول (مانح حق الامتياز Franchisor ) الذي يتمتع بخبرة عملية، وارتفاع في أرباحه ونسب مبيعاته السنوية بإعارة اسمه التجاري Brand name ونظم العمل Franchise Package (وما يتضمنه من آليات للعمل والإدارة وضوابط الجودة وتصميمات المكان.. الخ، وتوفير التدريب اللازم على هذه البنود)، وذلك للطرف الثاني (الحاصل على حق الامتياز Franchisee) والذي يلتزم بكافة شروط مانح الحق وموافقته على آلية المتابعة مقابل التمتع باسم تجاري ذي مكانة في السوق وإمكانية البدء بمشروع مضمون النجاح برأس مال استثماري محدود نسبيًّا، والعمل على مستوى تنافسي عالمي نتيجة تزويده ببرامج تسويقية وإجراءات تشغيل معيارية ومختبرة مسبقا.

ويُمَكِّن نظام الفرنشايز أيضًا من الحصول على حقوق احتكار العمل داخل منطقة جغرافية معينة - في حالة الاتفاق على ذلك مع مانح حق الامتياز التجاري.

ويتم ذكر كافة البنود المتعلقة بنظام الفرنشايز بين مانح حق الامتياز التجاري Franchisor والحاصل على هذا الحق Franchisee مقابل هذا الاتفاق الذي يتضمنه عقود الفرنشايز الخاصة بكل تعاقد، وما يتضمن ذلك من تحديد العلاقة بين كافة الأطراف (الحقوق والواجبات)، وكذلك أسس العلاقة المالية بينهما وكيفية نقل الخبرة والمعرفة.
الجريدة الرسمية