البرلمان ينتصر لأصحاب الأعمال في قانون العمل.. أزمة علاوة القطاع الخاص كشفت النقاب.. «دعم مصر» يتصدر المشهد خلال دور الانعقاد المقبل.. وزعيم الأغلبية يضحي بـ«الكادحين» للحفاظ على ا

تخاذل ائتلاف "دعم مصر" في إلزام رجال الأعمال بصرف علاوة للعاملين في القطاع الخاص، كشف النقاب عما سيشهده البرلمان في دور الانعقاد الثالث في مناقشة مشروعي قانوني العمل والمنظمات النقابية.

رجال الأعمال عن طريق محمد السويدي، زعيم الأغلبية، رئيس اتحاد الصناعات يستهدفون تقليص أغلب الحقوق والامتيازات بالنسبة للعاملين، بعد أن كان للائتلاف دور بارز في تعطيل قانون العمل خلال دور الانعقاد الماضي، بالرغم من أن لجنة القوى العاملة انتهت من مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، إلا أنه تم تجاهله.

معركة برلمانية
معركة قادمة يشهدها مجلس النواب بين عدد من الأعضاء وأصحاب المصالح من رجال الأعمال في مناقشة مشروع القانون، إلا أن المؤشرات تؤكد أن الغلبة لمجموعة رجال الأعمال، عن طريق ائتلاف "دعم مصر" الذي يرأسه السويدي، رئيس اتحاد الصناعات.

نصرة صاحب العمل
زعيم الأغلبية يستهدف في المقام الأول إرضاء رجال الأعمال للحفاظ على منصبه رئيسا لاتحاد الصناعات المصرية، لذا سيكون القانون في صف أصحاب العمل على حساب العمال، سواء في إلزامية منح علاوة دورية للعاملين من خلال القانون دون التقيد بالاتفاقية الجماعية التي يتم توقيعها، لأنه كثيرا ما يتملص منها رجال الأعمال من خلال أحد بنود الاتفاقية التي تقول "وفقا لظروف كل منشأة".

تعطيل قانون العمل
المصادر أكدت أن للائتلاف دورا في تعطيل مناقشة قانون العمل، انتظارا للدور المقبل من أجل الانتهاء من معرفة اشتراطات صندوق النقد الدولي، ليتم بعدها صياغة القانون وفقا لهذه المعطيات.

مشكلة فصل العمال
ومن بين المواد التي ستشهد جدلا واسعا وهناك توجه عام بحسمها لصالح رجال الأعمال، ما يتعلق باشتراطات فصل العامل، حيث إنه بالرغم من أن القانون سيلزم صاحب العمل بعدم توقيع العامل على استمارة 6، فإنها في مواد أخرى بالقانون منحت هذا الحق لصاحب العمل، بأنه يحق له فصل العامل إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، فضلا عن بعض الصعوبات التي قد لا ينفذها العامل، مما يجعلها بابا خلفيا للفصل التعسفي.

وفيما يتعلق بقانون المنظمات النقابية، فبالرغم من أن منظمة العمل الدولية وضعت مصر على قائمة الملاحظات القصيرة والمعروفة بالقائمة السوداء، فإن المجلس لم يحرك القانون من لجنة القوى العاملة التي انتهت هي الأخرى من مشروع القانون.

المنظمات النقابية
ويستهدف رجال الأعمال انتقاص حق المنظمات النقابية وهي التي تكون بمثابة محامي العمال في أي مؤسسة أو جهة عمل بألا يكون لها تأثير كما يحق للمؤسسة أو جهة العمل رفض التنظيم النقابي بحجة رفض التعددية، هذا بالإضافة إلى بعض الثغرات في القانون تعطي الحق للجهة الإدارية في حل اللجان النقابية، هذا في حالة انحيازها للعمال في مواجهة أصحاب العمل.

قانون سيئ السمعة
من جهته توقع خالد عبد العزيز شعبان، عضو لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، أن مناقشة القانونين تشهد معركة كبيرة بين النواب رجال الأعمال وباقي أعضاء المجلس، خصوصًا في ظل تمسك كليهما بالدفاع عن موقفه.

أكد النائب أن عددا من النواب لن يسمحوا بأن يقع العمال فريسة سهلة لأصحاب الأعمال مثلما هو الحال في قانون العمل سيئ السمعة، الذي تسبب في تشريد آلاف العمال، مشيرا إلى أن الجميع يرفض أي أبواب خلفية لفصل العمال وهضم حقوقه.

لجنة القوى العاملة
فيما دافع محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، القيادي في ائتلاف "دعم مصر"، عن موقف اللجنة، مؤكدًا أنها لن تسمح بالتجاوز في حقوق العمال، مشيرا إلى أن القانونين لن يخرجا إلا بتوافق من الجميع.

ورفض النائب الإشارة إلى أي معركة بين النواب بسبب القانون، مشيرا إلى أن الجميع يستهدف المصلحة العليا للوطن، المصلحة تقتضي التفاهم والحوار بعيدا عن الخلاف.

وأكد وهب الله، أن قانون العمل يستهدف توفير الأمان الوظيفي للراغبين في العمل، لا سيما أن القانون سيئ السمعة كان سببا رئيسيا في النفور من الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص، وهو ما ترتب عليه زيادة معدلات البطالة.