تفاصيل جلسة رؤية مصر 2030..التخطيط: توفير فرص العمل تحقق الحماية الاجتماعية.. التعليم: نحاول تحسين نظام الثانوية العامة.. الصحة: «2011-2014» أسوأ فترات النمو السكاني..الصناعة: نستهدف خلق اقت
عرض وزراء التخطيط والتعليم والتجارة والصناعة والصحة والنقل والزراعة رؤيتهم نحو إستراتيجية مصر ٢٠٣٠ في أولى جلسات المؤتمر الوطني الدوري الرابع للشباب المقام في قاعة المؤتمرات الكبرى بمكتبة الإسكندرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي حملت عنوان "روية مصر ٢٠٣٠".
واستعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والإصلاح الإداري والمتابعة، إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
وأكدت أهمية التقييم المستمر لمراحل تنفيذ إستراتيجية التنمية المستدامة وما تواجهها من تحديات، وذلك لضمان إحراز الأهداف المرجوة وفي مقدمتها تحقيق النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل وتلبية متطلبات العدالة الاجتماعية.
وزيرة التخطيط
وعرضت وزيرة التخطيط خلال كلمتها الإستراتيجية التي أطلقتها الحكومة المصرية في فبراير 2016 والتي تهدف إلى أن تكون مصر بحلول عام 2030 دولة ذات اقتصاد تنافسي متوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة ويستثمر الإمكانات والقدرات لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المصريين، حيث تتضمن الإستراتيجية عددا من المحاور التي تشمل الأبعاد الثلاثة للتنمية وهي البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وأشارت الوزيرة، إلى أن أهمية إستراتيجية التنمية المستدامة تتمثل في إيجاد رؤية موحدة للدولة تسعى جميع الأطراف لتحقيقها من خلال الجهود المشتركة لمختلف شركاء عملية التنمية حيث تعد الإستراتيجية الإطار الحاكم والشامل لعملية التخطيط والتنمية في مصر خلال المرحلتين الحالية والمستقبلية حتى عام 2030، وتشمل عددًا من الخطط متوسطة المدى في مقدمتها برنامج عمل الحكومة 2016/2018 إلى جانب بعض البرامج الاستثمارية الأخرى، مؤكدة أن الحماية الاجتماعية المستدامة هي توفير فرص العمل.
وزير التعليم
وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الرؤية الإستراتيجية للتعليم 2030 تستهدف جودة عالية للتلاميذ جميعًا دون تمييز، في إطار نظام مؤسسي كفء وعادل ومستدام ومرن، وأن يكون مرتكزًا على المتعلم والمتدرب، وأن يسهم في بناء الشخصية المتكاملة، وبناء إمكانياتها إلى أقصى مدى، لمواطن معتز بذاته ومستنير ومبدع ومسئول.
وأضاف "شوقي، أن كل حلم يبدأ بفكرة، مؤكدًا أننا جميعًا نسعى لتحقيق هذا، مشددا على أن هناك ثلاثة أهداف رئيسية لتحقيق رؤية التعليم 2030، هم "إتاحة التعليم للجميع دون تمييز، وتحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية، وتحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم"، مؤكدًا أن الحكومة والمجتمع المدني مسئولون عن تحقيق هذه الأهداف.
وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن هدفه القضاء على الدروس الخصوصية، كما أنه يثق ثقة مطلقة في المدرس المصري، مشددا على أن الوزارة تحاول تحسين نظام الثانوية العامة من خلال تحسين النظام الحالي وأن تنفذ الشيء الجديد الذي تطمح إليه، لافتًا إلى أن الهدف لدينا أن يكون نظام الثانوية العامة يهدف إلى العلم والمعرفة وليس الحفظ وكتابة الإجابة النموذجية فقط.
وأوضح أن الوزارة، ستأخذ وقتا لتصميم بديل لطريقة التقييم بدلا من أن تقيم فترة تعليم الطلاب خلال 12 سنة في أسبوعين فقط ونضغط الطلاب، مشيرًا إلى أن النظام الجديد الذي يهدف تطبيقه يهدف لتقييم الطلاب بنظام تراكمي مبنى على المشروعات وأسئلة إلكترونية، وبحيث إن أداء الطالب في 3 سنوات هو ما يحدد متوسط جهد ومعرفة الطالب وهو ما يؤهله لدخول الكلية.
وأشار إلى أنه لن يطبق النظام إلا بعد التأكد من إزالة جميع التخوفات، مؤكدًا أن النظام الجديد يهدف إلى محاربة الدروس الخصوصية والاعتماد على المدرس المصري في المدارس.
كما أوضح، أنه من الممكن أن يتم تغيير نظام التنسيق الحالي، لافتًا إلى أن النظام الحالي غير عادل تمامًا لأنه لا يكتشف مهارات الطلاب ويضع الطالب في الرغبة التي تحددها نتيجته بالأرقام فقط، مشيرا إلى أنه سيتم تغيير النظام الحالي خلال 3 سنوات من اليوم في الفترة ما بين 2020 أو 2021.
وزير الصحة
وعرض الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، رؤية الصحة ٢٠٣٠ حيث قال إنه يجب تحديد النسل لأن النمو السكاني يأكل كل ما نبنيه، ويجب أن يكون لدينا وقفة مع النمو السكاني.
وأشار إلى أنه لو تم بناء 100 وحدة سكنية في العام وفي العام نفسه حدث نمو سكاني بما يعادل بــ 100 فرد فهذا معناه أنه تم القضاء على كل ما تم بناؤه في هذا العام، لكن إذا كان النمو السكاني 50 فردا فقط فسيتم الاستفادة من الوحدات السكنية المبنية.
وأضاف عماد الدين أن 2.25% هو معدل الزيادة الطبيعية لمصر من عام 1996 حتى 2016، وأسوأ فترة في النمو السكاني هو من الفترة 2011 وحتى 2014، حيث زاد معدل الإنجاب في تلك الفترة.
وأكد أن الزيادة السكانية عام 1996 كان 59 مليون نسمة وفي عام 2016 قدر بـ90 مليون نسمة، بمعنى أنه خلال 20 عاما زاد معدل السكان بعدد 30 مليون نسمة، وذلك بسبب التراجع في استخدام وسائل تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى ظهور معتقدات مغلوطة أدت لزيادة معدل الإنجاب مع كثرة في الزواج المبكر.
وأشار إلى أن عدد المواليد في سنة 96 كان مليونا و660 ألف في السنة، وقفزت في عام 2011 حتى وصل إلى 2 مليون و720 ألف مواطن في السنة، مؤكدًا أن عدد المواليد انخفض خلال العام الماضي حتى وصل إلى 2 مليون و600 بأقل 80 ألف مولود خلال عام.
وأوضح أنه إذا استمر تحديد النسل سيكون هناك توفير في نواحي الصرف المالي في حدود المليار جنيه سنويًا، وسيزيد نصيب الفرد في الرقعة الزراعية بنسبة 50%، أما بالنسبة للكهرباء فستزيد نسبة الفرد حتى 37%، بينما إذا استمرت الزيادة السكانية سنصل إلى 120 مليون نسمة عام 2030.
وأكد أنه يجب إتاحة خدمة التوعية بتحديد النسل في المناطق النائية وتعليم المرأة في القرى والنجوع حيث إن نسبة الأمية في مصر 23.6%، وأكثر نسبة كانت من نصيب الإناث وقدرت بـ 38.1%، لافتًا إلى أن قلة الوعي تؤدي إلى زيادة في المواليد والزواج المبكر.
وزير الصناعة
وأكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن معدلات تنفيذ إستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية تسير بخطى سريعة وتعدت ما هو مستهدف خلال هذه المرحلة.
ولفت إلى أن هذه الإستراتيجية والتي تم وضعها في إطار إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 تستهدف جعل مصر ذات اقتصاد تنافسي متوازن ومتنوع يقوم على الابتكار والمعرفة للوصول بالاقتصاد المصري إلى قائمة أكبر 30 اقتصاد في العالم بحلول عام 2030.
وأضاف الوزير أنه تم تحقيق عدد من الإنجازات خلال المرحلة الماضية تضمنت طرح 16 مليون متر مربع أراضي صناعية في عدد من المدن والمناطق الصناعية وكذلك طرح 12 مجمعا صناعيا للصناعات الصغيرة والمتوسطة في كل من بورسعيد وبدر والسادات والمحلة والإسكندرية والأقصر وأسيوط وقنا وسوهاج والمنيا وبني سويف والفيوم.
وأشار إلى أنه سيتم في نهاية هذا العام طرح 3 مجمعات أخرى في مدينة العاشر من رمضان ليصل إجمالي ما تم طرحه 15 مجمعا من إجمالي 22 مجمعا تستهدف الوزارة إنشائها حتى عام 2020.
وأضاف أنه تم تطوير عدد من المجمعات المتخصصة مثل الجلود بالروبيكي والأثاث بدمياط والغزل والمنسوجات ببدر والمحلة وكفر الدوار والبلاستيك بمرغم والهندسية في العاشر من رمضان، فضلا عن تطوير منطقة المثلث الذهبي للصناعات التعدينية وكوم أوشيم والمخصصة للصناعات التكنولوجية.
وفيما يتعلق بالمصانع الجديدة التي تم افتتاحها أوضح قابيل، أنه تم افتتاح 1573 مصنعا جديدا باستثمارات 48 مليار جنيه بقيمة إنتاج بلغت 86 مليار جنيه في مجالات الصناعات الكيماوية والغزل والنسيج والهندسية، في حين كان المتوسط السنوي للمصانع الجديدة التي تم افتتاحها في السنوات الثماني السابقة في حدود 827 مصنعا فقط وهو ما يؤكد نجاح خطة الوزارة في تحسين مناخ الاستثمار في القطاع الصناعي.
ولفت إلى أنه تم الانتهاء من إعداد خريطة الاستثمار الصناعي والتي شملت حتى الآن جميع محافظات الصعيد وكذا محافظات المنوفية والقليوبية ودمياط وجار الانتهاء من باقي المحافظات تمهيدًا لإطلاق الخريطة كاملة مطلع شهر سبتمبر المقبل.
وفيما يتعلق بمنظومة التشريعات المتعلقة بالتنمية الصناعية أشار وزير التجارة والصناعة إلى أنه تم الانتهاء من إقرار قانون تيسير استخراج التراخيص الصناعية وسيتم خلال الفترة القريبة المقبلة إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بهذا القانون، والذي سيسهم في إحداث طفرة في معدلات الاستثمار في القطاع الصناعي.
وحول جهود الوزارة في مجال تنمية قطاع المشروعات الصغيرة أشار قابيل إلى أنه تم إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتم تشكيل مجلس إدارته وكذا المجلس الاستشاري ومجلس الأمناء وجار الانتهاء من صياغة الإستراتيجية الخاصة بهذا القطاع الحيوي والذي يمثل أكثر من 80% من هيكل الاقتصاد القومي، هذا فضلًا عن الانتهاء من المسودة الأولى للتشريع المعني بإدارة هذا القطاع شاملة التعريف والحوافز المقترحة للتنمية وكذلك الأسلوب المقترح لتحويل منشآت القطاع غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية.
ولفت الوزير إلى أنه تم تقديم تمويل قدره 6.9 مليارات جنيه لـ 344 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر أتاحت 458 ألف فرصة عمل.
وأكد أنه تم تقديم 2000 خدمة دعم فني استفاد منها 709 مشاريع و132 متدربا بإجمالي تكلفة 29 مليون جنيه وكذا تدريب 135 متدربة من محافظات مصر على فنون الإدارة في إطار برنامج أنا رائدة وتأهيل 1384 سيدة في إطار مشروع قرية واحدة منتج واحد لدمجهم في سلاسل التوريد المحلية، هذا فضلا عن إعداد المنصة الإلكترونية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تم الانتهاء من التصميم المبدئي لها وجار تزويدها بجميع المعلومات والبيانات المتعلقة بهذا القطاع.
وأشار إلى يجري حاليًا إنشاء مراكز حاضنات أعمال للمصممين لتطوير الصناعات التراثية والحرفية (مركز التصميم بالفسطاط ومركز التصميم كريتيف إيجيبت ديزاين).
وأكد أنه في مجال تنمية ثقافة ريادة الأعمال تم عقد 20 مسابقة شارك فيها 5 آلاف مشارك من جميع محافظات مصر، كما تم تدريب 8 مصممين متخصصين بنظام TOT في إيطاليا على تقنيات تصنيع الهادر من الملابس والمنسوجات، وجار حاليًا التنسيق مع وزارة التعليم العالي لتعميم منهج ريادة الأعمال في المدارس الفنية وكذلك مدارس الكفاية الإنتاجية.
وفيما يتعلق بتنفيذ محور تنمية التجارة الخارجية أوضح قابيل، أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة مطلع عام 2016 للحد من استيراد المنتجات متدنية الجودة قد أسهمت في تراجع عجز الميزان التجاري حيث انخفضت قيمة الواردات بنحو 15 مليار دولار وزادت الصادرات بنحو 3 مليارات دولار ليصل إجمالي الخفض في عجز الميزان التجاري إلى 18 مليار دولار في نهاية شهر يونيو الماضي.
ولفت إلى أن الوزارة قامت أيضًا بإنشاء وتفعيل هيئة تنمية الصادرات وتطبيق نظام جديد لبرنامج رد الأعباء لمنح الفرصة لدخول مصدرين جدد ومنح حوافز ومزايا للشركات الصغيرة المصدرة، فضلًا عن التركيز على السوق الإفريقي حيث تم تدشين خط ملاحي دائم بين مصر وكينيا وإنشاء مركز لوجيستي في كينيا بالشراكة مع القطاع الخاص.
كما تم تقديم تدريب لـ3743 كادرا متخصصا على العمليات التصديرية واللوجستية بالشركات المصدرة، وكذا تقديم دعم لمشاركة الشركات في 101 معرض خارجي وتمويل بعثات مشترين لعدد 1000 مستورد معظمهم في الدول الأفريقية، وتنظيم 10 بعثات ترويجية شملت دول أفريقية وبعض دول شرق أوروبا.
وفيما يتعلق بمحور التدريب المهني والتقني أشار وزير التجارة والصناعة إلى أنه تم تدريب 6 آلاف و277 متدربا بغرض التشغيل وتم تشبيك 15 ألف باحث عن العمل، كما تم مراجعة 205 مناهج بغرض تطويرها وإعداد مناهج صناعية متخصصة تتوافق مع احتياجات المصانع، كما تم الربط مع القطاع الخاص لإنشاء مدارس متخصصة في صيانة قطع غيار السيارات والصناعات البلاستيكية.
وزير النقل
وقال المهندس هشام عرفات، وزير النقل، إن الطرق تفتح آفاقا جديدة للتنمية، موضحًا أن الوزارة أضافت 2400 كيلو من الطرق بمواصفات خاصة حيث تم إنشاء كباري على النيل، وإنشاء طرق تضم 3 حارات في كل اتجاه.
وقال إنه خلال 3 سنوات سيتم إنشاء 14 كوبري على النيل، بما يعادل ما تم إنشاؤه منذ عام 1978 حتى الآن.
وأضاف "عرفات" في كلمته خلال مؤتمر الشباب، أنه جار إنشاء 2300 كيلو، بالإضافة إلى إنشاء 1700 كيلو ضمن المرحلة الثالثة، ومستهدف 1300 كيلو بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، التي أنجزت ما لا يقل عن 70% من تلك المحاور.
وتابع: أنه جار العمل على 5 كباري على النيل في الوقت نفسه، للمرة الأولى، فضلًا عن إضافة 3 محاور جديدة أوصى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ما يجعل العدد الإجمالي 8، بالإضافة إلى أن الوزارة تستهدف إنشاء 3 كباري أخرى.
وزير الزراعة
كما استعرض الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة الزراعة، إستراتيجية الوزارة التي تركز على تطوير الري الحقلي وربط المزارع بالأسواق وتحسين نظام الإرشاد الزراعي والبحوث، فضلًا عن تبني مفهوم نظام الزراعة التعاقدية لبعض المحاصيل الإستراتيجية مثل الأرز والقمح والذرة والقطن.
