استعجال تقارير الطب الشرعي والأدلة الجنائية في أحداث الوراق
واصلت نيابة شمال الجيزة الكلية بإشراف المستشار محمد عبد السلام، المحامى العام الأول التحقيق في الاشتباكات التي وقعت بين قوات الأمن وأهالي جزيرة الوراق اعتراضا على ازالة تعديات على اراضي الدولة.
واستعجلت النيابة تقارير الأدلة الجنائية حول فحص أسلحة قوات الشرطة وفوارغ الطلقات التي تم رفعها من مسرح الأحداث وأيضا تقارير الطب الشرعي حول الصفة التشريحية للمجني عليه "سيد الطفشان" والإصابات التي لحقت بضباط الشرطة وعدد من المصابين من الأهالي.
وكانت النيابة استمعت لأقوال أسرة المجني عليه، الذين اتهموا قوات الشرطة بالتسبب في قتل "الطفشان" خلال الاشتباكات التي وقعت أثناء محاولة تنفيذ عدد من قرارات الإزالة على أرض الجزيرة.
وخاطبت النيابة برئاسة المستشار مصطفى بركات رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية كلا من مديرية أمن الجيزة وقطاع الأمن المركزي وطالبتهما بإرسال بيان مفصل عن قوام القوات المشاركة في الحملة على جزيرة الوراق والتسليح الذي كان بحوزتهم وأيضا بيان بأرقام تلك الأسلحة ونوعية الذخائر، كما قررت استدعاء باقي أفراد القوة المصابين ممن خرجوا من المستشفي عقب تلقيهم العلاج وقبل سماع اقوالهم أمام النيابة العامة.
واستمعت النيابة لأقوال رئيس حي الوراق حول الأحداث والذي قرر في أقواله بالتحقيقات أنه تم رصد 700 حالة تعدي على أراض تابعة لوزارتي الري والأوقاف بجزيرة الوراق فتم تشكيل لجنة من محافظة الجيزة مع مندوبي الوزارتين وتم الاستعانة بقوات الأمن لإزالة تلك التعديات، وأشار إلى أنهم فور دخولهم أرض الجزيرة حاولوا اقناع الأهالي بأن قرارات الإزالة لن تمس منازلهم وانهم سيقومون بهدم الأسوار المقامة على الأراضي والمنازل غير المأهولة إلا أنهم لم يستمعوا لهم وبدأ تعديهم على قوات الأمن بالرشق بالحجارة وإطلاق أعيرة الخرطوش تجاههم وشاهد إصابة العديد من قوات الأمن كما أفاد بأن عددا من العمال الذي رافقوهم من الحي أصيبوا أيضا لكنه لم يتمكن من تحديد أسمائهم أو إعدادهم.
وأمرت النيابة بعرض كل من الضباط المجني عليهم والمتهمين المحبوسين على مصلحة الطب الشرعي لبيان ما بهم من إصابات كما قررت استدعاء أسرة قتيل الأحداث "سيد الطفشان" لسماع أقوالهم حول الواقعة.
