اتحاد الصناعات: مبادرة صرف 10% علاوة اجتماعية للقطاع الخاص غير ملزمة
أكد اتحاد الصناعات، أن الوثيقة التي تم التوقيع عليها تأتي تحت مسمى "مبادرة العلاوة الاجتماعية للقطاع الخاص " ليست "اتفاقية".
وأضاف أن هذه الوثيقة بطبيعتها ليست ملزمة حيث يتطلب تفعيل شرط الإلزام أن تكون صادرة (سواء كمبادرة أو اتفاقية أو غيرها) بموجب قانون يوافق عليه مجلس النواب وهذا ما لم يحدث حتى الآن بسبب انقضاء الفصل التشريعي للمجلس قبيل تاريخ التوقيع على الوثيقة.
وشهد الأسبوع الماضي العديد من المناقشات وتضارب الأقوال حول مبادرة العلاوة الاجتماعية للقطاع الخاص مما أثار اللغط حول ما إذا كانت إلزامية أو اختيارية لأصحاب الأعمال.
وأوضح المهندس نديم إلياس،رئيس لجنة العمل بالاتحاد، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الطباعة والتغليف، أن نص المبادرة واضح وصريح حيث أنه يوضح جليا أن المبادرة "تطالب جميع منتسبيها بصرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 10%" والمطالبة تختلف عن الإلزام.
وأشار إلى النص الواضح الذي يوضح الشروط المصاحبة وهي " أن يقوم أصحاب الأعمال بصرف علاوة خاصة بمقدار 10% من الأجر التأميني اعتبارًا من أول شهر يوليو الجاري بحد أدنى 165 جنيها وبحد أقصى 330 جنيها، مع خصم ما سبق صرفه من علاوات بأشكالها المختلفة منذ شهر يناير 2017 ماعدا العلاوة الدورية لعام 2017 ومع مراعاة النظم والقواعد الداخلية ومراعاة الظروف المالية والاقتصادية لكل شركة أو منشأة" وتساءل "فمن أين يأتي الإلزام؟".
واستشهد إلياس بما سبق وأوضحه مرارا المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أنه تم التوصل إلى هذه الصيغة النهائية للمبادرة من قبل مجتمع أعمال القطاع الخاص بعد جلسات لمناقشتها حتى تم التوافق عليها من جميع "اتحادات أصحاب الأعمال".
وضمت المبادرة اتحاد الغرف التجارية واتحاد مقاولي البناء والتشييد واتحاد الغرف السياحية والاتحاد المصري للتأمين واتحاد بنوك مصر والاتحاد المصري لجمعية المستثمرين فضلًا على اتحاد الصناعات المصرية.
وأكد أن توقيع المبادرة جاء لمساندة الدولة في الوقت الصعب الذي تمر به البلاد ولدعم ما يزيد عن 18 مليون مواطن ممن يعملون في القطاع الخاص.
وشدد إلياس على أن من يتحدث عن الإلزام لا يمكن أن يكون مقدرا لما تحمله قطاع الصناعة مؤخرا وما يعانيه من صعوبات بدءا من تحرير العملة وارتفاع أسعار الطاقة وأسعار الفائدة وغيرها ومع ذلك قرر صناع مصر التحمل والتكاتف والمضي قدما.
وجاءت هذه المبادرة الأخيرة تقديرا منهم جميعا للمسئولية المجتمعية المنوطة بهم وإسهامًا منهم في تخفيف الأعباء عن كاهل العاملين بالقطاع الخاص في ضوء الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع والخدمات والتي صاحبت إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا بدءًا من تعويم العملة إلى رفع الدعم عن المحروقات وعن الكهرباء، وخاصة بعد أن قامت الحكومة باتخاذ التدابير في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية للعاملين بالقطاع الحكومي والمعاشات وغيرها.
وأشار إلياس إلى أنها خطوة إيجابية من مجتمع الأعمال في القطاع الخاص، الأمر الذي يدل على جدية القطاع في تحمل كافة مسئولياته بما فيها مسئوليته الاجتماعية تجاه العاملين به مما يساهم في دفع عجلة الإنتاج والاستقرار المجتمعي.
وأكد أن إلزامية تنفيذ هذه المبادرة تكمن فقط في جدية من تقدموا بها في المقام الأول والذين هم الأحرص من أي جهة أخرى على تنفيذها على أكمل وجه في ضوء مقدرة وإمكانات كل منهم.
