«العليا للانتخابات» تطالب بتفعيل نظام المراقب القضائي
طالبت اللجنة العليا للانتخابات بتفعيل نظام المراقب القضائي في اللجان الفرعية لضبط المخالفات في محيط المراكز الانتخابية، وذلك في أول انتخابات مقبلة والتي ستديرها وتشرف عليها الهيئة الوطنية للانتخابات بعد موافقة مجلس النواب على قانون الهيئة الوطنية.
وأكدت اللجنة العليا للانتخابات أن اللجنة استحدثت نظام المراقب القضائي في الانتخابات البرلمانية الأخيرة ببعض اللجان الفرعية لضبط المخالفات في محيط المراكز الانتخابية، مطالبة بتعميم هذا النظام بعد أن حقق نجاحا في التجربة الماضية.
وأوضحت أن البعثات الدولية المشرفة على الانتخابات الأخيرة أشادت بهذه التجربة الجديدة، وعملت على نقل التجربة إلى نظامها الانتخابي في بلادهم.
وأضافت اللجنة أن القانون حدد بعض الضوابط لوقت الدعاية الانتخابية والحد الأقصى للمبالغ المستخدمة في الدعاية، وتم تكوين لجان بالمحافظات في الانتخابات البرلمانية الأخيرة لرصد المخالفات وتحقيقها وإرسالها بالرأي للجنة العليا للانتخابات لاتخاذ القرار المناسب في كل حالة.
ولفتت إلى أنه تم في الانتخابات البرلمانية 2015 تنفيذ نظام الإدخال وتداول هذه الشكاوى إلكترونيا، وإنشاء قاعدة بيانات بأنواع ودوائر المخالفات بوصفها نواة لأداة تساعد في إدارة المخالفات في الانتخابات المقبلة.
وقالت اللجنة العليا إن هناك كوادر فنية في مختلف الأعمال الانتخابية، وكثير من أصحاب الخبرة المتميزة في المجال، ويجب الاستفادة بهم في إنشاء وتثبيت دعائم الهيئة الوطنية للانتخابات، وتدريب غيرهم ونقل الخبرة إليهم في إطار مؤسسي.
يذكر أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات الذي وافق عليه مجلس النواب من الأولويات التي أشار إليها الدستور، وسيساعد في الحفاظ على الكوادر والمهمات والمعلومات التي أفرزتها انتخابات مجلس النواب، وانتخابات رئيس الجمهورية من قبل، كما ستتولى هذه الهيئة إدارة الانتخابات والاستفتاءات التالية.
