محام: ميكنة المحاكم «ضرورة»
قال الخطيب محمد المحامى بالاستئناف ومجلس الدولة، إنه أصبح الآن الاعتماد على الأوراق والملفات كأساس لسير العمل في المصالح الحكومية عامة والمحاكم على وجه الخصوص أمر غير مقبول في ظل الثورة التكنولوجية والمعلوماتية، فقد بات من الضروري أن يتم مكينة الأجهزة الحكومية بالدولة وخاصة المحاكم، حيث إن الأوراق والملفات بالمحاكم تمس حقوق وأرواح المواطنين.
وأضاف "الخطيب" أنه نحتاج إلى ميكنة المحاكم خاصة بعد تعرض الكثير من المحاكم إلى التخريب والحرائق والعمليات الإرهابية والتي أدت بدورها إلى تلف آلاف الملفات، وبغض النظر عن تعرض المحاكم والملفات التي بداخلها للحوادث الاستثنائية، فإن الكم الهائل من الأوراق والملفات أدى إلى حفظها بطريقة غير لائقة نظرا لكثرتها وعدم وجود المكان المناسب لحفظها وهذا يؤدي حتما إلى تلفها وفي بعض الأحيان إلى ضياعها.
وأوضح "الخطيب" أنه عدم ميكنة المحاكم والاعتماد على الأوراق والملفات حتى الآن له العديد من السلبيات منها تلف الملفات أو ضياعها أو سرقتها أيضا يؤدي إلى سهولة التلاعب بتلك الأوراق والمستندات، ومن المشكلات أيضا تكدس غرف الحفظ بالمحاكم مما يؤدي إلى صعوبة الوصول إلى تلك الملفات والبطء في إنجاز العمل وتعطيل مصالح المواطنين وبالتالي التأخير في حصولهم على حقوقهم وهذا ينعكس بالسلب على منظومة التقاضي ككل فيعتبر سببا رئيسيا لبطء التقاضي في مصر.
وأكد "الخطيب" أن ميكنة المحاكم أصبحت أمرا ضروريا حيث إن ميكنة المحاكم سيكون له الكثير من المزايا التي ستعود على المواطنين وعلي الدولة، من أهمها أنها ستكون عاملا من عوامل القضاء على مشكلة بطء التقاضي وتكدس أروقة المحاكم بالقضايا، أيضا ستساهم في سرعة الاجراءات وإنجاز المواطنين لمصالحهم وحصولهم على حقوقهم في أسرع وقت، كما ستؤدي ميكنة المحاكم إلى الحد من انتشار الفساد والقضاء على الروتين وتوفير الكثير من النفقات على المواطن وعلي الدولة، أيضًا ستساعد ميكنة المحاكم على سهولة وضع الإحصائيات.
وأشار إلى أن الدولة بدأت بالفعل في مكينة الجهاز الحكومي، فقد قامت وزارة الدولة للتنمية المحلية ووزارة التخطيط بوضع الخطط والآليات اللازمة لذلك وقد بدأت الكثير من المحاكم في تنفيذ الميكنة، ومن ضمنها محكمة النقض ومجلس الدولة وبعض محاكم الأسرة.
وأضاف أنه في حقيقة الأمر رغم أن الكثير من المحاكم قد بدأت في تطبيق نظام الميكنة بالفعل، إلا أنه توجد بعض المشكلات التي تقف عقبة أمام سرعة ميكنة المحاكم ومن أهمها التكلفة المالية وأيضا الحاجة إلى تدريب كم هائل من الموظفين على التعامل مع النظم المميكن.
