محكمة تابعة للحوثيين تلغي حكمًا بإعدام إيرانيين

ألغت المحكمة العليا الخاضعة لسيطرة الحوثيين في العاصمة صنعاء، اليوم السبت، حكمًا لمحكمة الاستئناف صدر في عام 2008 قضى حينها بإعدام ايرانيين بعد إدانتهم بتجارة المخدرات، وضبط بحوزتهم 150 كيلو جرام من المخدرات إلى جانب الحكم بالسجن لمدة 25 عامًا لـ11 آخرين بينهم باكستاني.

وحسب مصدر صحفي في العاصمة صنعاء " فإن المحكمة العليا أصدرت اليوم حكما بإلغاء الحكم الاستئنافي القاضي بإعدام عدد من الإيرانيين، وأقرت إعادة ملف القضية إلى المحكمة الابتدائية لإعادة المحاكمة"، بحسب المشهد اليمني.

وتعد هذه واحدة من فضائح مليشيات الحوثي التي تسيطر على مفاصل القضاء في صنعاء بإعادة قضية من المحكمة العليا إلى المحكمة الابتدائية.

وتعد المحكمة العليا الخاضعة لسيطرة الحوثيين سيئة السمعة منصة يستخدمها الحوثيون لإصدار الأحكام ضد المختطفين في سجونهم وآخرها إصدار حكمًا بإعدام الصحفي اليمني " يحيى الجبيحي " في أبريل الماضي بعد أن وجهت له تهمة التخابر مع السعودية.

وفي 16 نوفمبر 2008 م قضت المحكمة ذاتها بإعدام إيرانيين وسجن 11 آخرين، 25 عاما، من ضمنهم باكستاني أدينوا بجلب المخدرات إلى اليمن والدخول غير المشروع إلى المياه الإقليمية لليمن بطرق غير مشروعة.

وقضى منطوق الحكم حينها بحق المتهمين الإيرانيين والباكستاني الذي أعلنه رئيس محكمة البدايات المعنية بالنظر في قضايا الإرهاب وأمن الدولة في اليمن، بإعدام المتهم الرئيسي في هذه القضية الإيراني " أيوب محمد هود " والسجن 25 عاما على المتهمين شكيب محمد بخش، وعثمان حيدر عثمان، وأبو بكر محمد عيسى، وإبراهيم عضا سعيدي، وعلي مراد بلوشي، وعبد الرحيم عزيز الله خوان محمد مراد واحد بقش، وسليم مركان غلام لبي، ورضا يوسف عبد الملك هود، وخالد جان نزار محمد، وموسى بخش حسن وعبد الواحد مراد بخش.

وكان اليمن قد أعلن عن اعتقال الإيرانيين في 25 من مارس من العام 2008 في المياه على سواحل محافظة المهرة.

وكان الدفاع عن المتهمين دفع بعدم اختصاص محكمة البدايات بالنظر في هذه القضية، باعتبار أن القوات الأمريكية هي التي قبضت على المتهمين.

وتعتبر إيران طريق عبور رئيسيا للمخدرات من أفغانستان، وهي من أكبر منتجي الأفيون والحشيش.