وفاة عميد آداب طنطا قبل تعويضه في قضية «التشهير»

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، بانقضاء سير الخصومة في الطعن رقم 188 لسنة 49 قضائية عليا لوفاة الطاعن الدكتور السيد محمد أبو العزم، عميد كلية الآداب بجامعة طنطا حينذاك.

وكان الدكتور السيد محمد أبو العزم، عميد كلية الآداب بجامعة طنطا، أقام طعنًا أمام محكمة طنطا الابتدائية في 29 أغسطس 2008 ضد كل من محمد سعيد عبد الوهاب ورئيس جامعة طنطا والعربي السيد عبد الحكيم، بصفتهم لإلزامهم بدفع مليون جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته عن واقعة تعمد الإساءة إليه والتشهير به.

وقال الطاعن إنه في غضون شهر مارس 2005 قام المطعون ضده الأول بإجبار المطعون ضده الثالث الموظف بخزينة كلية الآداب بجامعة طنطا بكتابة إقرار بخط يد الأول، أثبت فيه أن (الطاعن) حال كونه عميد الكلية أجبر الموظف المذكور على سداد فاتورة تليفونه الشخصي المنزلي والمحمول من أموال الكلية على خلاف الحقيقة وذلك تحت التهديد ـ وأحيل الموضوع للتحقيق حيث انتهت الجامعة إلى معاقبة المطعون ضده الثالث بعقوبة اللوم إلا أن ذلك أصابه بضرر كبير رغم تبرئته من تلك التهمة، حيث كان ذلك سببًا في تقديمه استقالته وانتهت محكمة طنطا الابتدائية بجلسة 30 يونيو 2010 إلى عدم اختصاصها ولائيًا وأمرت بإحالة الطعن إلى محكمة القضاء الإداري بالغربية، والتي قضت أيضًا في 21 أبريل 2015 بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الطعن وأمرت بإحالته بحالته إلى المحكمة التأديبية العليا، حيث قدم الحاضر عن الجامعة حافظة مستندات طويت على شهادة وفاة الطاعن الذي حضر نجله وأقر بوفاة والده وطلب أجلًا لتصحيح شكل الطعن دون تصحيح رغم التأجيل لذات السبب على مدار خمس جلسات فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.