محام يكشف خطة الحكومة للخصخصة الشاملة
قال عبد الغفار مغاوري المحامي المعني بعودة شركات قطاع الأعمال العام، إن الحكومة الحالية تتجه، لما وصفه بخصخصة الدولة في مختلف مجالاتها.
وتابع في تصريحات لفيتو: أن الدولة الآن تتجه من خلال قانون الخدمة المدنية نحو فتح باب المعاش المبكر، بما يعني الاتجاه إلى تصفية الجهاز الإداري للدولة وخصخصة الأعمال التي تقوم بها الدولة، لتؤديها الشركات الخاصة.
واستطرد مغاوري: أن الدولة اتجهت أيضا لفتح باب المعاش المبكر في جهاز الشرطة بعدما أغلقت معهد أمناء الشرطة والمندوبين تمهيدا إلى التوسع في إنشاء شركات أمن خاصة قد يكون قوامها أو ركيزتها هؤلاء الأمناء والاستعانة ببعض اللواءات السابقين في الشرطة، مشيرا إلى تعديلات قانون السلطة القضائية لتخفيض سن القضاه كخطوة لتقليل عددهم وفتح الباب لمراكز التحكيم في المنازعات.
وأضاف المحامي أن الدولة لم تنفذ حتى الآن الاحكام الخاصة بعودة شركات قطاع الأعمال العام وعمالها بالتوازي مع عدم تشغيل المصانع أو تطوريها مع تركيز اتجاه وزارة قطاع الأعمال إلى تحويل الاراضي إلى عقارات تحت مسمي الهيكلة، لافتا إلى امتناع الدولة عن تعيين أوائل الخريجين وتراجع الجامعات عن مناقشات الماجستير والدكتوراة للعديد من الخريجين، الأمر الذي سيجعل الشباب فريسة لمافيا الهجرة غير الشرعية.
واستنكر مغاوري دعوات التبرع لإنشاء مستشفيات قائمة على التبرعات مع ترك المستشفيات الحكومية تعاني الإهمال بما سيؤدي إلى تصفية هذه المستشفيات وترك المجال لمستشفيات القطاع الخاص، منوها بأن إهمال المدارس الحكومية ملحوظ، مؤكدا أن اتجاه الدولة لرفع قيمة الفائدة يزيد عملية الادخار وينهي أي محاولات جادة لإقامة المشروعات والتعرض للمخاطرة في الاستثمار.
واختتم: إن كل هذه التحركات تؤكد اتجاه الحكومة نحو خصخصة الدولة بلا أي اعتبارات اجتماعية في ظل صمت أعضاء مجلس النواب وغياب ظهير حزبي وسياسي.
