دعوة بريطانيا للموافقة على فترة تطبيق قيود للهجرة من الاتحاد الأوروبي
قالت لجنة مشرعين في تقرير نشر اليوم الجمعة، إن "على الحكومة البريطانية أن توافق على فترة تطبيق لقيود على الهجرة من الاتحاد الأوروبي بعد أن تنسحب بريطانيا من التكتل لإتاحة وقت للمصالح والأعمال للتكيف".
وكانت المخاوف بشأن الهجرة من أهم العوامل وراء التصويت العام الماضي للانسحاب من الاتحاد الأوروبي وجعلت الحكومة ضبط الحدود البريطانية أولوية في خططها للانسحاب، لكن الانتخابات العامة التي أجريت الشهر الماضي وحرمت رئيسة الوزراء تيريزا ماي من أغلبيتها في البرلمان أعادت فتح الجدل بشأن ما نوع العلاقات التي ينبغي أن تسعى بريطانيا لإقامتها في المستقبل مع الاتحاد الأوروبي ووعدت الحكومة بالسعي لأكبر توافق ممكن في الآراء.
وذكرت تقارير إعلامية اليوم أن وزير المالية، فيليب هاموند، يحظى بدعم من وزراء كبار لخطة تسمح باستمرار حرية سفر الناس عامين على الأقل بعد الانسحاب.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس اللوردات مايكل فورسيث: "سيمنح هذا الشركات وقتًا لتعديل نموذج عملها بحيث تكون أقل اعتمادًا على العمال من الاتحاد الأوروبي ووجود فترة تطبيق ضروري لضمان انتقال سلس".
وذكر التقرير أن التدريب الضروري للقوى العاملة البريطانية والاستثمار في تقنيات جديدة قد يستغرق عدة أعوام وستحتاج الشركات لأن تظل قادرة على الوصول إلى سوق العمالة الأوروبية خلال تلك الفترة.
وقالت صحيفة "التايمز" إنه بموجب خطة هاموند سيسمح لمواطني الاتحاد الأوروبي بالسفر إلى بريطانيا لمدة تصل إلى عامين، ونقلت صحيفة "غادريان" عن مصدر كبير في الحكومة قوله إن حرية الحركة قد تستمر 4 سنوات.
