مؤشرات بتجاوز الاحتياطي النقدي 34 مليار دولار نهاية يوليو.. «تقرير»
![دولار](images/no.jpg)
أفادت مصادر مطلعة أن الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري ارتفع إلى مستويات قياسية وسجل أعلى نسبة له منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 ليلامس أرصدة الاحتياطي ما قبل الثورة.
وأضافت المصادر أن الاحتياطي النقدي الأجنبي من المتوقع تجاوزه 34 مليار دولار أمريكي، بسبب استقبال المركزي الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي.
وكان صندوق النقد الدولي قرر الإفراج عن الشريحة الثانية من القرض البالغ قيمتها 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات بواقع 4 مليارات في العام الواحد وبلغت قيمة الشريحة الأولى التي تسلمتها مصر في نوفمبر الماضي نحو ملياري و750 مليون دولار أمريكي بينما تسلمت مصر مؤخرا الشريحة الثانية والتي بلغت نحو مليار و250 مليون دولار.
وتبلغ حجم أرصدة مصر من الاحتياطي النقدي الأجنبي نحو 31.3 مليار دولار أمريكي بنهاية شهر يونيو الماضي وفقا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري.
ويعلن البنك المركزي المصري، مطلع الشهر المقبل عن حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي، وسط مؤشرات تؤكد تعافي الاحتياطي من العملة الصعبة.
و"مكونات الاحتياطي النقدي" هي "التعاملات والمعاملات الاقتصادية المشكلة من الودائع والسندات من العملة الأجنبية، وهي عبارة عن محفوظات في المصارف المركزية، ولدى السلطات النقدية أيضا، ويعتبر هذا المصطلح شائعا بين الدول والخبراء، انطلاقا من كونه يشمل صرف العملات الأجنبية، إضافة إلى الذهب، وكذا الحقوق الخاصة بالسحب والصندوق الدولي أيضا".