إجراءات وزارة الداخلية قبل إزالة التعديات على أراضي الدولة «تقرير»

قادت وزارة الداخلية، في الآونة الأخيرة، العديد من حملات إزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة، ونجحت في استرداد آلاف الأفدنة وإعادتها للدولة.

وشهدت بعض الحملات أحداثا أخرى ففي الصف، أصيب المقدم إبراهيم عبد الغني نائب مأمور مركز شرطة الصف، بعدما تعدى عليه أحد الأشخاص بالضرب بسلاح أبيض كان بحوزته محدثا إصابته بعدة طعنات متفرقة بجسده، أثناء تنفيذ الضابط حملة لإزالة التعديات في منطقة عرب أبو ساعد، وتم نقله وإسعافه في مستشفى الشرطة بالعجوزة، حتى استقرت حالته الصحية.

وفي الوراق، أسفرت حملة لإزالة التعديات على أراضي الدولة بمنطقة جزيرة بين البحرين، عن مصرع شخص وإصابة 16 من الأهالي، بالإضافة إلى إصابة 31 شرطيا بعدما قام بعض المشاغبين بإطلاق الأعيرة الخرطوش والحجارة تجاه قوات الشرطة أثناء تنفيذ حملة لإزالة التعديات، وانتهى الأمر بسحب القوات من الجزيرة وضبط 10 من مثيري الشغب، وإحالتهم إلى النيابة لمباشرة التحقيقات معهم.

مهمة تنفيذ القرار
وفي هذا الصدد، يقول اللواء محمد نور الخبير الأمني: "دائما ما يقدم رجال الشرطة التضحيات لخدمة الشعب، فرجل الشرطة مهمته تطبيق وتنفيذ القانون فقط، فحدوده تقف عند حد التنفيذ أو تأمين التنفيذ ولا صلة له بإصدار القرار الذي ينفذه، فهناك جهات معنية أخرى مختصة بذلك، مثل النيابة العامة، والقضاء، والمحافظة، أو الوحدة المحلية".

الدراسات الأمنية
ويتابع نور أنه قبل تنفيذ حملات الإزالات، يتم إجراء عدة دراسات أمنية موسعة حول طبيعة المنطقة التي سيتم فيها التنفيذ، وتكون نتائج تلك الدراسات محددة ومركزة، حيث يمكن من خلالها وضع تصور كامل للمكان وطبيعته، وبالتالي يمكن التصدي للسلوكيات الخاطئة لبعض المواطنين، أو خروج بعضهم عن القانون عند التنفيذ، ومعرفة المشاغبين والمحرضين المتواجدين بالمنطقة، وتحديدهم، وتحديد طرق التعامل المناسبة معهم.

ويشير نور قائلا: "عند وقوع حالات شغب فيجب إنفاذ القانون بصرامة شديدة، لأننا نعيش في دولة قانون، وإذا كان هناك حالة طوارئ فيعامل هؤلاء المحرضين بإجراءات استثنائية جدا".

ويضيف: "أيضا تتناول تلك الدراسات، المتضررين من تنفيذ القرارات، تحديدهم، معرفة مشاكلهم والعمل على حلها، معرفة وجهات النظر المختلفة بقصد التوفيق وتحقيق مصلحة مشتركة للطرفين (الدولة والمواطن)".


دراسة لأرض الواقع
ويستطرد نور، كما أن الدراسات الأمنية تستطيع تذليل جميع  العقبات عند تنفيذ حملات إزالة التعديات، حيث يقوم بإعدادها قطاع خاص بإدارة البحث بوزارة الداخلية، ويساعدها مأمورو الأقسام والمراكز الشرطية ووحدات المباحث الموجودة بها، حيث يضطلعون بعمل تحريات موسعة، والتواصل شبه المباشر مع الجمهور قبل تنفيذ تلك القرارات، حيث يتم استيعاب جميع الأضرار والمشكلات الناتجة عن القرارات، حل أكبر قدر منها.

فكلما تعمقت الدراسات الأمنية، وتلامست بشكل أكبر مع أرض الواقع، كلما كانت الخسائر أقل بكثير، وإمكانية تلافي الأخطاء قبل وقوعها.


مراحل الحملات
ويضيف، تتمكن تلك الدراسات من معرفة هل يكون مناسبا شن الحملة على مرحلة واحدة أم أنه يتطلب التنفيذ على عدة مراحل (وذلك حسب طبيعة المنطقة)، حيث يتم التنسيق مع الجهات المختلفة خصوصا عند إزالة التعديات في المناطق السكنية أو المأهولة بالسكان، حيث تحتاج إلى وقت طويل نسبيا، لإزالة جميع التعديات بها.


ويشير نور إلى أن الدراسات الأمنية تعطى توقعات بملابسات يوم التنفيذ، هل سيحدث اشتباك من عدمه، هل هناك محرضين ضد تنفيذ القرار من عدمه( حيث يجب ضبطهم قبل تنفيذ القرارات)، أيضا يمكن من خلالها معرفة هل يوجد حالة استياء عامة من عدمه تجاه تنفيذ القرار، ولماذا، وكيف ستنتهى، وذلك لوضع خطة سليمة للتعامل مع الموقف.


مراعاة الظروف الإنسانية
ويتابع، يراعي رجل الشرطة عند تنفيذ حملة الإزالات أنه في حالة عدم تدبير سكن بديل لصاحب العقار المخالف فيمتنع عن تنفيذ القرار حتى يتم توفير سكن بديل له، أما دون ذلك فالتنفيذ يظل ماضِ ومستمر، كما يتم مراعاة عدم مفاجأة القوات للمواطنين بتنفيذ حملات الإزالات، حتى يتمكنوا من ترتيب أمور حياتهم.
ويستطرد :"أغلب المواطنين يعلمون أن تلك الحملات تكون للصالح العام، وبالتالي يعينون الأجهزة الأمنية في تنفيذها، وذلك حدث في الأقصر، عند إنشاء المنتجع الرياضي والذي كان هدية من القوات المسلحة إلى أهل الأقصر، وبعضهم يقابلها بأحداث شغب".

ويختتم نور :"أن شعار الشرطة إنها في خدمة الشعب، ورجال الشرطة دائما يعملون وفق هذا الشعار، فرجل الشرطة مسئول عن تأمين عرض المواطنين وأموالهم ونفوسهم، فرسالة العمل الأمني نبيلة للغاية، ويبذل رجال الشرطة ما بوسعهم لإرضاء المواطنين".