التعويضات وخطابات الضمان تثير أزمة بين شركات المقاولات والبنوك

كشف المهندس أحمد كمال نائب رئيس لجنة الضرائب باتحاد مقاولي التشييد والبناء، عن أزمة جديدة تواجه شركات المقاولات المصرية، بسبب صرف البنوك المتعاملة مع الشركات التعويضات التي أقرها قانون التعويضات الجديد.

وقال كمال، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، إن شركات المقاولات أبرمت اتفاقات مع البنوك وأصدرت خطابات ضمان لتنفيذ المشروعات، وبعضها حصل على قروض لتمويل تنفيذ المشروعات، وللأسف الشديد ستؤول التعويضات التي أقرها القانون الجديد للبنوك وليس لشركات المقاولات بما يعني استمرار الأزمة في القطاع ويهدد تنفيذ المشروعات الحالية وداخل الشركات في أزمات في غنى عنها.

وطالب أحمد كمال بصرف التعويضات وفروق الأسعار لشركات المقاولات للأعمال السابقة بداية من مارس 2016 وحتى الآن بشيكات باسم الشركات "المقاول الأصلي" وليس البنك كما حدث حاليا، بهدف مساندة الشركات وضخ سيولة مالية بها لتحريك المياه الراكدة.

وأشار إلى أن البنوك ترى حاليا قطاع المقاولات عالي الخطورة، وتصنف المقاولين كمتعثرين ومع صرف التعويضات ستضع يديها عليها، قائلا "الحكومة ستصرف تعويضات والبنوك هتاخدها، و80% من المقاولين يعتمدون على خطابات الضمان من البنوك".

وطالب الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان بالتدخل وحل الأزمة لإنقاذ شركات المقاولات.