برلماني: قانون البنوك الجديد يواجه المصالح الخاصة بالمؤسسات المصرفية
قال النائب السيد حجازى عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون البنوك الجديد، يهدف لمواجهة المصالح الخاصة في بعض المؤسسات المصرفية، وذلك من خلال وضع معايير واشتراطات جديدة لاختيار القيادات في تلك المؤسسات.
وأضاف حجازى في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن مشروع القانون يسعى أيضا للسيطرة على السوق المصرفى، الذي تتلاعب فيه بعض شركات الصرافة.
وتابع عضو مجلس النواب، أن القانون الجديد يتماشى مع الإجراءات الاقتصادية التي تتبعها الدولة في خطة الإصلاح الاقتصادى.
ووضع مشروع القانون شروطًا وضوابط جديدة لاختيار وتعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك العاملة في مصر، من بينها أن يكون رئيس مجلس الإدارة مستقلا، وحدد معنى "الاستقلال" بألا يكون موظفًا في البنك أو مساهمًا رئيسيًا فيه أو يمثله خلال السنوات الثلاث السابقة على بدء سريان القانون، ما يعنى استبعاد جميع رؤساء البنوك الحاليين.
