أبرز الملاحظات على مشروع قانون البنك المركزى
قالت مصادر مصرفية مطلعة إن تعديلات مشروع قانون البنك المركزي المصري والقطاع المصرفى تستهدف مواكبة التطورات المصرفية العالمية.
وأضاف أن القانون حرص في مسودته على استقلالية البنك المركزي المصري وفى نفس الوقت عدم توسيع الصلاحيات لتتعدى رئيس الحكومة، لافتا إلى أن كافة التعديلات معروضة على كبار الخبراء القانونيون بالإضافة إلى اتحاد بنوك مصر.
وأشارت المصادر إلى أن التعديلات الجديدة أيضا لم تشمل صلاحيات أعلى من الجمعيات العمومية للبنوك، لافتا إلى أن البنك المركزي له صلاحيات المراقبة على القطاع المصرفي ومتابعة آخر التطورات البنكية لمواكبة التغيرات المصرفية.
ويسعى المركزي من خلال القانون الجديد لتوسيع مظلته الرقابية، لتضم بجانب الجهاز المصرفي كلا من شركات الصرافة وتحويل الأموال، وشركات ضمان مخاطر الائتمان، وجهات منح الائتمان، وشركات الاستعلام الائتماني والتصنيف الائتماني، والشركات التي تقوم بخدمات التعهيد، بالإضافة إلى الشركات والجهات العاملة في مجال نظم وخدمات الدفع.
اقرأ أيضا.. النص الكامل لمشروع قانون البنوك الجديد
