5 دلائل لوجود فائض دولاري لأول مرة منذ 6 سنوات..صحة السياسة النقدية المتبعة.. بشائر نجاح قانون الاستثمار وتعديلات المركزي.. إعادة الثقة للاقتصاد المصري بقرض النقد الدولي..وتحرير سعر الصرف زود المدخرات

بشائر جديدة تعطي بصيص من الأمل، بانتعاشة تضاف للاقتصاد المصري، وتنتشله من المنحدر، فلأول مرة منذ 6 سنوات أصبح لدى البلاد فائض في الدولار، بعدما دخل لبنك مصر نحو 50 مليون دولار يوميًا خلال الأسبوع الماضي، الأمر الذي أشاد به خبراء الاقتصاد.

السياسة النقدية
وأرجع "عبدالرحمن طه"، الخبير الاقتصادي، وجود فائض في الدولار إلى صحة السياسة النقدية المتبعة للبنك المركزي، والقرارات والإجراءات التي تم اتخاذها من تعويم والحد الأدنى من السحب والإيداع والإجراءات الخاصة بالتصدير والاستيراد والمعايير المحددة لذلك، مؤكدًا أن هناك تطلعات إلى المزيد خلال الفترة المقبلة.

اقرأ.. «بنك القاهرة» يرفع أسعار العائد على الأوعية الادخارية

تعديلات المركزي والرقابة المالية
وفي نفس السياق، يقول "علاء رزق"، الخبير الاقتصادي، أن ذلك دليل على نجاح تعديلات قانون البنك المركزي، والرقابة المالية، إلى جانب الإجراءات المتخذة للتعامل مع المؤسسات المالية الدولية كالبنك الدولي، وانعكاسها بالإيجاب على الاقتصاد المصري.

قانون الاستثمار
وأضاف رزق أن قانون الاستثمار لعب دورا كبيرا في ذلك، بعدما نجح في زيادة الاستثمارات لأول مرة في 2017 بنسبة 8.7%، مشيرا إلى أن تحصيل دفعة قرض صندوق النقد الدولي حقق الهدف المرجو منه، بإعادة الثقة للاقتصاد المصري، بعدما استجابت مصر لشروط الصندوق، مما ساعد في جذب المستثمرين، لافتا إلى أنه لأول مرة رغم رفع نسبة التضخم وزيادة البطالة، يتصدر الاقتصاد المصري المرتبة الأولى في أفريقيا، بزيادة أفكار فتح منافذ جديدة للاستثمار، وإنشاء الطريق البري بين الإسكندرية وجنوب أفريقيا.

تابع.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 12.7 مليار جنيه

الادخارات الدولارية
السبب الخامس، أوضحه "عادل عامر"، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، قائلا: "إن تحرير سعر الصرف ساعد على زيادة التدفقات الدولارية من المدخرين، فارتفاع سعر الدولار وانخفاضه مرة ثانية شجع المدخرين على وضع مدخراتهم في البنوك بدلا من الاحتفاظ بها، وتحويلها للجنيه المصري، خوفًا من هبوط سعر الدولار وتكبيدهم خسائر فادحة، كما أن الدراسات الاقتصادية تؤكد أن سعر الدولار سينخفض من 2 إلى 4 جنيهات خلال الشهور القليلة المقبلة، مما زود المخاوف.

اقرأ.. المالية : 21.7% عائد أذون الخزانة لأجل 182 يوما