«البرلمان» وراء أزمة منصب رئيس مجلس الدولة.. «الهيئات القضائية» يمنح الرئيس حق الاختيار من بين 7 مرشحين.. المجلس يرشح دكروري.. والسيسي يحسم الأمر بتعيين أبو العزم

كان مجلس النواب سببا رئيسيا في أزمة خلو منصب رئيس مجلس الدولة، قبل تدارك رئيس الجمهورية للأمر واختيار المستشار أحمد أبو العزم، رئيسا جديدا لمجلس الدولة.

بداية الأزمة حينما رفض مجلس الدولة ترشيح 7 أسماء إعمالا لنص القانون الجديد الذي عدله مجلس النواب، واكتفى بترشيح المستشار يحيى الدكروري فقط، وهو ما تسبب في تأخر الإعلان عن رئيس المجلس الجديد.

عدم التوافق
وفي هذا الإطار أكد محمد عطا سليم، عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب، أن البرلمان سبب الحرج الذي تم في مجلس الدولة اليوم الأربعاء، بتمريره قانون رؤساء الهيئات القضائية دون توافق رجال القضاء، قائلا: "ناشدت النواب عدم إصدار هذا القانون لتضمنه شبهات سلبية على الأثر التشريعي".

التقاعد
وخلى منصب رئيس مجلس الدولة بانتهاء مدة ولايته وتقاعده على المعاش قبل تحديد من سيخلفه من نوابه بشكل رسمي متمثلا في صدور قرار تعيين رئيس المجلس الجديد أو أدائه لليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ إنشاء مجلس الدولة عام 1946.

وأكد "سليم" في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأربعاء، أنه كان من الأولى أن يدرك أعضاء البرلمان التأثيرات السلبية للتشريع، حيث كان لابد أن يتم إدراك أن البعض سيلتزم بتنفيذ القانون، والبعض الآخر سيرفض، وهو ما تم في إطار مجلس الدولة، والذي تم التوافق على رفض ترشيح أي منهم سوى الأقدم وهو المستشار يحيى الدكروري.

تأثيرات سلبية
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن هذا الحرج يتحمله مقدمو مشروع القانون الخاص بالهيئات القضائية، ونواب البرلمان، خاصة أنها سابقة جديدة في العهد القضائي، مؤكدا على أنه سبق وأن حذرهم ولفت أنظارهم إلى هذا الإطار ولكن لا أحد يسمع، مؤكدا على أن البرلمان الآن ليس له أي دور في هذه الأزمة ورئيس الجمهورية هو صاحب القرار.

خفض سن التقاعد
في السياق ذاته، قال «سليم» إنه تقدم بمشروع قانون بشأن الهيئات القضائية وتضمن شمول كامل لخفض سن القضاة، وكان أفضل مائة مرة من المشروع الخاص بالهيئات القضائية، لأنه كان أشمل وغير متضمن أبعاد بعينها، ولكنه تضمن أبعاد عامة ولمصلحة الوطن وعلى رأسها خفض سن تقاعد القضاة.

وأكد سمير غطاس، عضو مجلس النواب، أن البرلمان أقحم نفسه في مشكلات كان في غنى عنها، بسبب قانون الهيئات القضائية، الذي سلب حق القضاة في اختيار رؤساء هيئاتهم.

استقلال السلطة القضائية
ولفت النائب في تصريح خاص لـ"فيتو" إلى أن الأزمة التي شهدها مجلس الدولة اليوم بخلو منصب رئيسها قبل تدارك رئيس الجمهورية للأمر واختيار المستشار أحمد أبو العزم، رئيسا جديدا، يتحمل مسئوليتها البرلمان بسبب عدم الأخذ بمبدأ استقلال السلطة القضائية.

وأشار النائب إلى أن النظام في مصر مختلط بين الرئاسي والبرلماني، وما يفعله مجلس النواب، في منح رئيس الجمهورية سلطة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، عودة إلى تركيز السلطة في يد رئيس الجمهورية وهو أمر مخالف لما نص عليه الدستور، بالفصل بين السلطات الثلاث.

وأكد محمد العتماني، عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب، أن البرلمان سببا رئيسيا في الأزمة التي شهدها مجلس الدولة اليوم بخلو منصب رئيسها قبل تدارك رئيس الجمهورية للأمر واختيار المستشار أحمد أبو العزم، رئيسا جديدا.

وأشار النائب في تصريح خاص لـ"فيتو" أن مجلس النواب أقحم نفسه في أزمات مع السلطة القضائية، أدت لتلك الواقعة، لافتا إلى أن الدستور أقر بمبدأ الفصل بين السلطات، وهو ما لم يلتزم به المجلس.

يشار إلى أن بداية الأزمة تعود إلى أن مجلس الدولة رشح للرئيس المستشار يحيى الدكروري فقط، بينما ينص التعديل الجديد في قانون الهيئات القضائية على أن ترشح الجهة 7 ويختار الرئيس من بينهم.