هالة السعيد: اتفاقية الـ400 مليون مع بنكي مصر والأهلي لتنمية موظفي الحكومة
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن اتفاقية التعاون التي وقعتها أمس بمجلس الوزراء مع بنك مصر والبنك الأهلي، والخاصة بتقديم منحة قيمتها 400 مليون جنيه تستخدم لتمويل برامج تعليمية وتدريب لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال الارتقاء براسمال البشري تعتبر أهم مكونات تحقيق النمو الاقتصادي.
وذكرت أنه سوف يستخدم جزء من المنحة لدعم إطلاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونشر ثقافة العمل الحر.
وأكدت «السعيد» أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أحد الاركان الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي، بما لها من دور كبير في خلق فرص تشغيل وتوفيرها للسلع والخدمات لتغطية الاحتياجات المجتمعية على نطاق أوسع.
ووفقاٌ لمنهجية النمو الاحتوائي التي تتبناها الوزارة لتحقيق تنمية مستدامة تصل بمصر إلى الوضع الافضل في 2030، فإن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحظى باهتمام الحكومة وتوجيهات الرئيس لتحسين الأوضاع الاقتصادية والتوزيع العادل لثمار النمو الاقتصادي.
وتشمل مذكرة التفاهم تخصيص جزء من المنحة للتوسع في حاضنات الأعمال في الجامعات لتدريب الشباب على المشروعات وتوعيتهم بأهمية العمل الحر وتأسيس مشروعات خاصة.
كما تغطي الاتفاقية تنفيذ أنشطة توعية مجتمعية لنشر فكر العمل الحر وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى التوعية بالشمول المالي لتوسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك بما يعزز نشر الثقافة المجتمعية لدعم القطاع المصرفي ودوره في النمو الاقتصادي.
بالإضافة إلى المنح التدريبية والدراسية للعاملين بالجهاز الحكومي لتغطية الفجوات التنموية واولويات الدولة والتخصصات التي تحددها وزارة التخطيط ويساهم في تحقيق خطة التنمية المستدامة.
