الرقابة المالية تدرس تنظيم أدوات التمويل قصيرة الأجل مع البنك الأوروبي

قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إنه تم البدء في تنفيذ مشروع تعاون فني مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدراسة متطلبات استحداث أدوات دين قصيرة الأجل في سوق المال بمصر، بهدف استكمال منظومة الأوراق والأدوات المالية المتاحة.

وأضاف سامي أنه يوجد احتياج لإيجاد سندات أو غيرها من أدوات التمويل لفترات أقل من سنة لخدمة متطلبات التمويل لشركات التخصيم والتمويل متناهي الصغر، إضافة إلى الاحتياجات الموسمية التي تتميز بِقصر دورة رأس المال العامل لغيرها من المنشآت ولاسيما الصناعية.

وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أن مشروع "تطوير الأطر التنظيمية الخاصة بأدوات الدين قصيرة الأجل في مصر" – الذي وافقت عليه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ويستغرق 6 أشهر، يتضمن تقديم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دعم فني للهيئة من خلال توفير خبراء دوليين في مجالات التشريعات المالية والأسواق لإعداد دراسة مقارنة لما يتم تطبيقه في أسواق أخرى بهدف التعرف على أفضل الممارسات المطبقة دوليًا في هذا المجال، كما يتضمن المشروع الاستعانة بخبير محلي للمشاركة في إعداد النموذج المقترح تطبيقه في مصر وصياغة مشروع التعديلات اللازمة في التشريعات ذات العلاقة.

وأشار سامي إلى أن سوق المال بمصر ينظم حاليًا السندات وسندات التوريق، وتكون آجالها 13 شهرًا أو أكثر، ومن ثم جاءت الحاجة لدراسة أدوات تمويل قصيرة الأجل تكون متاحة للشركات جنبًا إلى جنب مع التمويل المصرفى، موضحا أن تنظيم الصكوك سبق تضمينه في مشروع تعديلات قانون سوق المال (95) لسنة 1992 الذي أقرّه مجلس الوزراء في شهر مايو الماضي وأُحيل لمجلس الدولة لمراجعته.