مشروع إصلاح الصحف القومية إلى أين!!
يساورني القلق ليس فقط مما ينتظر العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية عند الكشف عن مشروع إصلاح المؤسسات الصحفية القومية ولكن من أن يتحول مشروع الإصلاح إلى أزمة، وأن يفاجأ العاملون بقرارات سيتم اتخاذها بحقهم في إطار الإصلاح، وقبل الكشف عن مشروع الإصلاح كان الأولى بالهيئة الوطنية للصحافة أن تعقد ندوات أو اجتماعات بالصحف القومية لمناقشة المشروع مع العاملين.
رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، كرم جبر، قال عقب اجتماع الهيئة أمس -وفقا لما نقله موقع مصراوي– إن الهيئة انتهت من حصر جميع الديون المتعلقة بالمؤسسات القومية والتي تتجاوز 15 مليار جنيه.. رئيس الهيئة الوطنية للصحافة قال أيضًا إن الهيئة ناقشت عدة قضايا أهمها إصلاح المؤسسات القومية وقال إن اللجنة المشكلة من قبل وزارة التخطيط ستعلن تفاصيل مشروع الإصلاح للمؤسسات القومية خلال أسبوعين أو 20 يومًا على الأكثر.
الديون المتراكمة على المؤسسات الصحفية ضخمة، وقد يتطلب الإصلاح إما دمج بعض الإصدارات أو إغلاق بعضها وتحويلها إلى إلكترونية وفقا لتصريحًا في أبريل الماضي للكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.. من السهل الحديث عن الإغلاق أو الدمج أو التحول من الصحافة المطبوعة إلى الإلكترونية لكن ماذا عن العاملين بهذه الإصدارات.
ومشكلة المؤسسات القومية مربوطة منذ فترة على عقدتين لا يحاول أحد فكهما إلا وانتهى إلى ترك العقدتين: الأولى ترتبط بالارتفاع المتزايد في تكلفة الإنتاج، والثانية، ترتبط بضعف الموارد الإعلانية.. كنت قد كتبت منذ شهرين في جريدة "فيتو" مقالا أدعو فيه إلى تغيير منظومة اقتصاديات الإعلام في مصر؛ لأنه بدون تغيير لمنظومة اقتصاديات الإعلام لن يتم إصلاح المؤسسات الصحفية، في رأيي المتواضع على الأقل.
المطلوب إذا أن يكون هناك شفافية من الآن فيما يتعلق بمشروع إصلاح المؤسسات القومية حتى يتم شرحه بشكل واف للعاملين بهذه المؤسسات والتعرف على اقتراحات العاملين بالمؤسسات الصحفية.
أسلوب الصدمات الكهربائية في التعامل مع مشروعات الإصلاح يثبت في كل مرة فشله، ويؤدي لخلق أزمة رأي.. رب قائل يرى أن أسلوب الصدمات الكهربائية هو الأفضل لأنه يقوم على أسلوب البتر وليس العلاج.. حتى وإن سلمنا بذلك في العمليات الجراحية التي تحتاج المؤسسات الصحفية القومية لواحدة منها، فإن حق المريض على الطبيب أن يعرف ماذا ينتظره من العملية ونسبة نجاحها.
تصريح رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ينم عن أن ما سننتظره بعد أسبوعين أو عشرين يوما هو مجرد مشروع، وأتمنى أن يكون كذلك حتى لا نفاجأ بأزمة جديدة، سببها تجاهل الجمهور المستهدف من الإصلاح أو بتعبير آخر الجمهور المرتبط بإصلاح المؤسسات الصحفية القومية.
