«مرارة» أمير الكويت!

خرج أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، عن صمته المعهود، وقال إنه يشعر بالمرارة «إزاء التطورات غير المسبوقة التي يشهدها بيتنا الخليجي»..

تخلى الأمير عن الإدلاء بتصريحات متفائلة، بدأ بها خطوات الوساطة بين دول المقاطعة وقطر، التي كانت تؤكد أن الأزمة يمكن أن تجد طريقها للحل في وقت قريب.

ومن حق الأمير أن يشعر «بالمرارة» بسبب التطورات التي وصفها بأنها لم يسبق لها مثيل في الخليج، وأن يسعى للحفاظ على وحدة البيت الخليجي.. وألا تخرج قطر عن إطاره.

والسؤال.. من الذي طالب باستبعاد قطر؟

لا أحد من دول المقاطعة.. إنما حكام قطر الذين هددوا بالانسحاب من عضوية المنظمة الخليجية خلال أيام إذا لم تتراجع دول المقاطعة عن مطالبها، ومرت الأيام الثلاثة ولم تنفذ قطر تهديدها.

والحقيقة أن انسحاب قطر لن يضعف «البيت الخليجي» كما يتوقع الأمير، بل بالعكس سيدعمه ويقويه، لأن حكامها لم يتوقفوا عن التآمر على الدول الخليجية الأخرى والسعي لإثارة القلاقل وزعزعة الاستقرار في تلك الدول، فشلت معها كل المحاولات السلمية لإقناع حكام قطر بالتوقف عن التدخل في الشئون الداخلية لأعضاء المجلس الخليجي كما لم تنجح مساعي أمير الكويت لإقناع القطرين على قبول مطالب دول المقاطعة خاصة أنه سبق أن وافقت عليها من قبل.

وربما يكون أمير الكويت قد أدرك أن الوساطة التي يقوم بها لا يمكن أن تنجح بالتنازل المتبادل بين طرفي النزاع، فهي أزمة لا تقبل الحلول الوسط، فإما أن تعود قطر إلى الصف العربي أو أن تبتعد عنه وتغرد في سرب آخر معادٍ لدول المقاطعة.

وتبدو مواقف بعض الذين يزعمون أن مصر تتشدد في مطالبها غير مفهومة على الإطلاق. فهل مطالبة مصر لقطر بتسليم الإرهابيين الذين تلوثت أياديهم بدماء المصريين يدخل في إطار التشدد؟!

وهل يدخل ضمن التشدد المصري مطالبة الدول الداعمة للإرهاب وفي مقدمتها قطر بالتوقف عن تمويل وتدريب الإرهابيين الذين يرتكبون جرائمهم على الأراضي المصرية ويوفر لهم حكام قطر الملاذ الآمن، والحياة الرغدة وتحول سفرياتهم إلى دول العالم للتشهير بمصر وأنها لا تطبق مبادئ حقوق الإنسان؟!

وهل يدخل ضمن التشدد المصري.. المطالبة بوقف الفضائيات التي لا عمل لها سوى تحريض المصريين ونشر الشائعات في صفوفهم وإحداث الوقيعة بينهم وبين حكامهم واستضافة شيوخ الفتنة الذين يفتون بأن قتل الضباط والجنود.. يتفق مع صحيح الدين، يدخل أيضا ضمن التشدد المزعوم؟!

ويبقى أنه ليس بمقدور الدولة المصرية التراجع عن المطالب الشعبية المشروعة بمحاسبة حكام قطر على الجرائم التي ارتكبوها.. وما زالوا يرتكبونها ضد المصريين حتى لو قامت أمريكا والدول الغربية بممارسة كافة الضغوط على الحكومة التي لا يمكن أن تقدم على تلك المغامرة.