بروتوكول مع الوكالة الإيطالية لتعزيز قيمة القطن المصرى بالأسواق العالمية

شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، توقيع بروتوكول تعاون بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارتى التجارة والصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) والوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية، لتنفيذ مشروع "القطن من البذرة إلى الكسوة- تعزيز الاستدامة والاحتوائية والقيمة المضافة لسلسلة قيمة القطن بمصر".

ويستهدف تعزيز القيمة المضافة للقطن المصري طويل التيلة وفائق الطول وتحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لمزارعي ومصنعي القطن وتعزيز دور المؤسسات الداعمة لمنظومة زراعة وتصنيع القطن المصري.

وقع البروتوكول المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وجيوفانا تشيلى مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) وفيلايس لونجوباردى مدير الوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية

وأشار "قابيل" إلى أن صناعة الغزل والنسيج تمثل أهمية قصوى للاقتصاد القومي، حيث تساهم بنسبة 3% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي ويعمل بها ما يقرب من ثلث القوى العاملة الصناعية في مصر وتبلغ صادراتها 2.6 مليار دولار بنسبة 15% من الصادرات المصرية غير البترولية، كما تأتى على رأس اولويات الحكومة والقيادة السياسية وضمن القطاعات الرئيسية في إستراتيجية التنمية الصناعية التي اطلقتها الوزارة مؤخرًا.

وأضاف أن هذا المشروع والذي يستغرق تنفيذه عامين وتصل تكلفته الإجمالية إلى مليون و500 ألف يورو يتضمن بناء قدارات 400 مزارع قطن فيما يتعلق بالممارسات الزراعية المستدامة للقطن العضوي.

كما يتضمن تعزيز القدرات الإنتاجية لـ 15 شركة من شركات القطاع الخاص العاملة في مجال صناعة الغزل والنسيج بالإضافة إلى رفع مهارات 10 من التجار وتجارة التجزئة وتنمية مهارات 300 من العاملين بمجال الزراعة والفنيين والمهنيين العاملين في شركات المنسوجات وتنفيذ برامج تدريبية لـ 300 طالب بالمدارس الصناعية والزراعية وبناء القدرات لـ 6 مؤسسات للدعم الفني والمراكز المتخصصة.

ولفت "قابيل" إلى أن المشروع يستهدف أيضًا تحسين الأداء الاقتصادي للمشروعات العاملة بمجال تصنيع القطن طويل التيلة وفائق الطول بما في ذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير سلاسل الامداد وإدارة الإنتاج وتطوير التكنولوجيات الصناعية وأنظمة التسويق والوفاء بمتطلبات السوقين المحلي والعالمي من خلال رفع مهارات العاملين بقطاع المنسوجات وتطوير منظومة ابتكار وتصميم الأزياء ودعم تجمعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل الانشطة الترويجية ورفع القدرات التصديرية لقطاع الغزل والنسيج وتقديم الدعم الفني للمؤسسات القومية ذات الصلة.

ومن جانبه، أكد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذا المشروع يستهدف تحسين الأداء الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة لمزارعي القطن، وذلك من خلال تطبيق الممارسات الزراعية القائمة على القطن العضوي غير الملوث وتطبيق برامج تدريبية حديثة للطلاب والمدربين في قطاع التعليم الفني والتدريب المهني بالتعاون مع القطاع الخاص وكذلك من خلال تطوير الآليات القومية لضمان الجودة والتتبع وإصدار الشهادات الخاصة بالقطن العضوي بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني لتحسين وتطوير أنظمة المعلومات الخاصة بالسوق.

وأضاف الوزير أن البروتوكول يستهدف تحقيق التكامل الزراعي والصناعي فيما يتعلق بصناعة الغزل والنسيج من خلال حماية القطن طويل التيلة وعدم خلطه بأنواع أخرى رديئة والتوسع في المسحات المزروعة بمحافظات الصعيد بالإضافة إلى تطوير 11 محلجًا على مستوى الجمهورية.

ومن جانبها قالت جيوفانا تشيلي مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO القاهرة) إن المشروع الجديد سيستفيد من خبرات المنظمة المتعلقة بمنظومة سلاسل القيمة والترويج للقطن العضوي ودعم تصنيع القطن من خلال الاستخدام الامثل والأكثر فاعلية للموارد، مشيرة إلى أن المشروع يستهدف تشجيع البحث العلمي في مجال القطن ودعم الابتكار في قطاع المنسوجات وتعزيز المهارات الريادية والفنية للشباب المصري العامل في مجالات زراعة وتصنيع القطن.

وأوضحت تشيلى أن القطن المصرى طويل التيلة يلائم خطوط إنتاج صناعة الملابس فائقة الجودة مشيرة إلى أن المشروع الجديد يدعم مزارعى القطن ويمكنهم من إنتاج أصناف عضوية ذات جودة عالية، مشيرة إلى أن البعد الاجتماعى للمشروع يستهدف دعم الفئات الفقيرة من خلال دخول القطن المصرى لسلاسل القيمة العالمية.

وقال فيلايس لونجوباردى مدير الوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية إنه على مدار الـ 20 عامًا الأخيرة تعد الوكالة الإيطالية أحد أهم شركاء التنمية للحكومة المصرية مشيرًا إلى أن المشروع الجديد يتناسب مع أولويات الوكالة والحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية.