موقع الإخوان في لندن: مصر في طريقها لتحقيق نجاحات اقتصادية كبيرة.. معدل النمو يصل لـ4.5% عام 2018.. التضخم يتراجع لـ18%.. رءوس الأموال الأجنبية تتدفق على مصر
رصدت الهيئة العامة للاستعلامات في متابعتها لتغطية وسائل الإعلام عبر العالم للشئون المصرية تقريرًا ملفتًا نشره موقع ميدل إيست آي الذي تموله قطر وتديره جماعة الإخوان، نقلًا عن خبراء عالميين ومؤسسات دولية، أن مصر في سبيلها لتحقيق نجاحات اقتصادية كبيرة، وأن معدل النمو سوف يصل إلى 4,5% عام 2018 وأن التضخم سوف يتراجع، كما ستتدفق على مصر رءوس الأموال الأجنبية وستزيد فرص العمل، في استمرار لمسيرة انتعاش اقتصادي بدأت منذ عام 2014.
"ميدل إيست آي"
وقالت الهيئة إن موقع "ميدل إيست آي" أنشئ عام 2013 على يد "جوناثان بويل" الذي كان مديرًا بقناة الجزيرة وانتقل من الدوحة إلى لندن، ومديره الآن "ديفيد هيرست" الصحفي المنحاز دومًا للإخوان وقطر، والذي حاورته صحيفة "ذا ناشيونال" البريطانية عن مصادر تمويله وخلصت إلى أنه تمويل قطري.
الترخيص الرسمي
أما الترخيص الرسمي للموقع فإنه مسجل باسم "جمال بسيو" وهو هولندي من أصل فلسطيني كان مديرًا للتخطيط في قناة الجزيرة وابنه "أيوب بسيو" الذي ينتج مواد إعلامية لحساب قناتي "الحوار" و"مكملين" التابعتين للإخوان في لندن وتركيا.
فبركة الأخبار
وقد تخصص الموقع في فبركة الأخبار وممارسة الهجوم اليومي على مصر والسعودية والإمارات لحساب قطر، بل إن مديره "ديفيد هيرست" وصل إلى حد التهليل في سبتمبر الماضي والادعاء بأن النظام في مصر سيسقط فورًا وأن البديل جاهز لحكم مصر!! ويصف موقع الإخوان "إخوان إنفو" موقع "ميدل ايست آي" بأن العاملين به "يدخلونه ناشطين ثم يتحولون إلى صحفيين"، وأن نصف الصحفيين به من الأصوليين.
كل هذا يطرح التساؤل هل الأوضاع الحقيقية في مصر هي التي فرضت على هؤلاء الاعتراف بنجاحات الاقتصاد المصري، أم أنه مجرد تقرير مهني صحيح، صدر بغير قصد عن موقع لا يجيد إلا الكذب والتشويه.
طريق التعافي
ونشر موقع "ميدل إيست آى" الإلكتروني تحت عنوان: "خبراء: الاقتصاد المصري على طريق الانتعاش" كتبه "سيمون كونستابل" المتخصص في الشأن الاقتصادي، حيث أشار إلى أن الاقتصاد المصري لديه فرص للتقدم تلوح في الأفق، الأمر الذي أدى إلى تدفق أموال الاستثمارات إلى البلاد مؤخرًا، لافتًا إلى ارتفاع معدلات التفاؤل بين المحللين، ويشكل أخبارًا سارة للمصريين الذين يعانون من ارتفاع نسب التضخم وارتفاع معدلات البطالة، وفيما يلى أهم ما جاء بهذا التحليل الاقتصادي:
الوضع الاقتصادي
واستعرض التحليل الوضع الاقتصادي المصري في السنوات الخمس التي سبقت 25 يناير 2011، حيث بلغت معدلات البطالة في مصر آنذاك 9% فقط قبل أن ترتفع إلى ذروتها بنسبة 13.4% عام 2014، وفقًا لبيانات موقع Trading Economics، تزامن مع ضعف النمو الاقتصادي الذي تراجع من 4% قبل 2011، إلى نحو 2% خلال الفترة من 2011 وحتى 2014، وقبل أن يبدأ الآن في الانتعاش.
جاربيس إرديان
وأشار التحليل إلى تفاؤل "جاربيس إرديان" كبير الاقتصاديين بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤسسة "Institute of International Finance " بشأن الاقتصاد المصري، الذي أشاد بالقرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الأشهر الستة الماضية، ووصفها بـ"الجريئة"، فيما لفت التحليل إلى ارتفاع معدلات التضخم بداية عام 2016 من 10٪ ليصل إلى ذروته بمعدل 31.5٪ في أبريل من العام الحالي وفقا لموقع "Trading Economics"، إذ ارتفع متوسط أسعار المواد الغذائية خلال الأشهر الخمسة الماضية بنسبة 40٪ مقارنة بالعام السابق، مؤكدًا أن زيادة نسبة التضخم تزيد من صعوبة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية نظرًا لتأثيرها على المواطن الفقير.
مرحلة الإصلاح
وأضاف التحليل أن مرحلة الإصلاح الاقتصادي بدأت في مصر عام 2014 عبر عدد من البرامج الإصلاحية التي قادها المتخصصون المحليون والتي هدفت إلى المساعدة في الموازنة الحكومية، وخفض الدعم على الوقود، وإزالة العقبات أمام الاستثمار الأجنبي، مما أسهم بشكل جيد في التأهيل للحصول على الجزء الثاني من قرض صندوق النقد الدولي أواخر عام 2016.
أكد أن الهدف من هذه الإصلاحات هو تعزيز النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، وتخفيض نسبة التضخم إلى أقل من 10%، فضلًا عن تداعيات تخفيف أثار عملية الإصلاحات على الفقراء.
انخفاض التضخم
وأبرز التحليل تقريرًا صدر عن بنك "براون برازر هاريمان" في نيويورك، أشار فيه إلى ارتفاع معدل النمو إلى 3.5% بنهاية هذا العام، وانخفاض معدلات التضخم إلى 29.7% في مايو، والتي من المتوقع أن تشهد انخفاضًا إلى ما يقرب 18% بحلول نهاية العام، فيما لفت التحليل إلى أن مفتاح تحقيق هذا التقدم هو خفض العجز الحكومي وجذب رأس المال الأجنبي. مؤكدًا أن رفع مستوى الائتمان يساعد على خفض تكاليف اقتراض الحكومة، وأن التصنيف الائتماني لمصر في الوقت الراهن لدى الوكالات الرئيسية كـ"ستاندرد آند بورز"، و"موديز" هو "ب".
المحصلة النهائية
وخلص التحليل إلى أن المحصلة النهائية للإصلاحات الحالية يمكنها أن تصل بنمو الاقتصاد إلى 4.5% عام 2018، مشيرًا إلى أن زيادة معدلات النمو، وانخفاض معدلات التضخم، وتدفق العملة الصعبة ورءوس الأموال الأجنبية سيزيد من فرص العمل، فقد تكون الأوقات الصعبة طويلة على مصر لكن يبدو أن مصر في سبيلها لتحقيق نجاحات حتى في تلك الأوقات العصيبة.
