التفتيش القضائي يحظر تواصل المستشارين عبر فيس بوك

وافق مجلس الدولة على قرار رئيس مجلس الدولة رقم 439 لسنة 2017، اليوم الثلاثاء، بغلق شباب قضاة المجلس مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، وذلك عقب مذكرة أعدها التفتيش القضائى.

وتضمنت المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الدولة، على أنه تغلق بمعرفة مؤسسيها أو من يتولى إدارتها جميع مواقع التواصل الاجتماعي، التي تحمل أو تتضمن ما يفيد نسبتها إلى مجلس الدولة أو أعضائه تحت أي مسمى، أو تتناول أي شأن من شئون مجلس الدولة أو الأعضاء ويحظر الانضمام إليها أو عضويتها، كما يحظر إنشاء مواقع جديدة لهذا الغرض أو تداول أخبار مجلس الدولة، والتعليق عليها، واقتصرت المادة الثانية على موقع المجلس فقط التابع للأمانة العامة، وتضمنت المادة الثالثة بالمحاسبة التأديبية لمن يخالف ذلك.

واعتبر عدد من القضاة أن تلك القرارات هي بمثابة كبت لإرادتهم وحريتهم، حتى في التعبير عن شئونهم، وذكر عدد من قضاة مجلس الدولة، أنهم سيطعنون على قرار غلق موقع التواصل الاجتماعي للقضاة، واصفين القرار بأنه لتكميم أفواه القضاة.