وزير العدل: قانون الإجراءات الجنائية يوفر الضمانات لمحاكمة المتهمين

كشف المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، ضمانات التطبيق العادل للإجراءات القانونية المصرية التي تكفل الضمانات للمتهمين أثناء المحاكمات.

وأكد دور محكمة النقض المصرية في هذا الشأن مثل الطعن على الأحكام في حالة وجود خطأ في تطبيق القانون أو عدم الالتزام بحقوق المتهمين مثل حضور المحامي مع المتهم أو توفير محامِ له في حالة عدم حضوره.

جاء ذلك خلال استقبال  المستشار حسام عبد الرحيم،  جان بول لابورد، المدير التنفيذي للمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب والوفد المرافق له، وذلك في حضور المستشار عادل فهمي مساعد وزير العدل لشئون التعاون الدولي.

وأشار إلى ما تضمنه قانون الإجراءات الجنائية في مصر من مبادئ وضمانات وشروط المحاكمات العادلة والمنصفة للمتهمين.

وأكد المستشار خالد النشار، أن الوزارة تهتم اهتماما بالغا بعقد مثل هذه اللقاءات مع كبار الشخصيات البارزة في المجال القضائي على الصعيد العربي والدولي لما لها من أثر بالغ في توطيد العلاقات وتعزيز التعاون وإثراء العمل القضائي والقانوني.

وأشار إلى أن الوزارة توضح الصورة الحقيقية لجهود يتم بذلها وإجراءات يتم تفعيلها لتحقيق العدل وإرساء العدالة سعيا وراء المزيد من تقدم مكانة القضاء المصري.

 يذكر أن لابورد عمل في القضاء الفرنسي لمدة تجاوزت الخمس والأربعين عاما عاما تولى خلالها عدة مناصب قضائية مثل منصب قاض بالدائرة الجنائية بمحكمة النقض الفرنسية كما تولى أيضا رئاسة النيابة العامة.

كما شغل لابورد خلال تاريخه القضائي مناصب عليا في مكافحة الإرهاب والعدالة الجنائية أثناء عمله مع الأمم المتحدة على مدار ثمانية عشر عاما.

ويزخر نشاط لابورد القانوني بالعديد من المؤلفات والمقالات والمحاضرات في مجالات القانون الجنائي الدولي ومكافحة الإرهاب.

وبدأ لابورد عمله القضائي بعد أن أنهى دراسته الأكاديمية بحصوله على درجة الماجستير في الشئون السياسية عام 1971.