٤٠٠ مليون جنيه من بنكي مصر والأهلي لتطوير الجهاز الإداري للدولة

وقعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ومحمد الإتربي، رئيس بنك مصر، وهشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم لتوفير 400 مليون جنيه كمنحة من البنكين خلال عامين.

وتستخدم المنحة لتمويل برامج تعليمية وتدريب لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال الاستثمار في التنمية البشرية باعتبارها أهم مكون لتحقيق النمو الاقتصادي.

ويعكس هذا التعاون رغبة الوزارة في تحقيق "رؤية مصر 2030" بزيادة الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال التركيز على برامج تعليم وتدريب لتقليل الفجوات التنموية وتوفير التخصصات المستقبلية وتركز على تعليم الشباب في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال حاضنات الأعمال.

وقالت هالة السعيد إن الوزارة تقوم بتعبئة الموارد المجتمعية بالعمل مع كل الشركاء المحليين والدوليين من القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني للمساهمة في توفير التمويل اللازم لتحقيق خطة الحكومة في الإصلاح الإداري وخلق فرص تشغيل كضروة لتحقيق النمو الاقتصادي وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

وتشمل مذكرة التفاهم تمويل المبالغ المتفق عليها لتقديم عدد من المنح الدراسية سنويا لتغطية الفجوات التنموية وأولويات الدولة والتخصصات التي تحددها وزارة التخطيط ويساهم في تحقيق خطة التنمية المستدامة.

كما تضم أوجه التعاون تمويل برنامج ماجستير ريادة الأعمال الذي يقدم بالاشتراك مع جامعة كامبريدج البريطانية وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة بما يخدم المشروعات الصغير والمتوسطة ويوفر فرص تشغيل ملائمة للشباب.

واتفقت الوزارة وبنكا مصر والأهلي أيضًا من خلال هذه المذكرة على التوسع في حاضنات الأعمال في الجامعات لتدريب الشباب على المشروعات وتوعيتهم بأهمية العمل الحر وتأسيس مشروعات خاصة، بما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي وبناء القدرات التنموية.

وأكدت المذكرة أهمية التعاون في تنفيذ أنشطة التوعية المجتمعية لفكرة العمل الحر وريادة الأعمال وأهميتها للشمول المالي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يعزز نشر الثقافة المجتمعية بأهمية القطاع المصرفي ودوره في النمو الاقتصادي.

وقالت هالة السعيد إن وزارة التخطيط ستشكل لجنة تضم ممثلين للوزارات المختلفة لوضع المعايير اللازمة لاختيار المشاركين في البرامج التدريبية والحاصلين على منح ماجستير الأعمال بما يحقق الاستجابة الفعلية للوزارات ويسد الفجوات التدريبية والتنموية بين القطاعات الحكومية.