400 مليون جنيه من بنكي مصر والأهلي لتمويل منح تطوير الجهاز الإداري
توقع اليوم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ومحمد الإتربي رئيس بنك مصر وهشام عكاشة رئيس البنك الأهلي مذكرة تفاهم لتوفير مبلغ 400 مليون جنيه كمنحة من البنكين خلال عامين.
تستخدم المنحة لتمويل برامج تعليمية وتدريب لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال الاستثمار في التنمية البشرية باعتبارها أهم مكون لتحقيق النمو الاقتصادي.
يعكس هذا التعاون رغبة الوزارة في تحقيق رؤية مصر 2030 بزيادة الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال التركيز على برامج تعليم وتدريب تقلل الفجوات التنموية وتوفر التخصصات المستقبلية وتركز على تعليم الشباب في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال حاضنات الأعمال.
قالت السعيد إن الوزارة تقوم بتعبئة الموارد المجتمعية بالعمل مع كل الشركاء المحليين والدوليين من القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني للمساهمة في توفير التمويل اللازم لتحقيق خطة الحكومة في الإصلاح الإداري وخلق فرص تشغيل كضرورة لتحقيق النمو الاقتصادي وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
تشمل مذكرة التفاهم تمويل المبالغ المتفق عليها لتقديم عدد من المنح الدراسية سنوياُ لتغطية الفجوات التنموية وأولويات الدولة والتخصصات التي تحددها وزارة التخطيط ويساهم في تحقيق خطة التنمية المستدامة.
كما تضم أوجه التعاون تمويل برنامج ماجستير ريادة الأعمال الذي يقدم بالاشتراك مع جامعة كامبريدج البريطانية وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة بما يخدم المشروعات الصغير والمتوسطة ويوفر فرص تشغيل ملائمة للشباب.
واتفقت الوزارة وبنكي مصر والأهلي أيضًا من خلال هذه المذكرة على التوسع في حاضنات الأعمال في الجامعات لتدريب الشباب على المشروعات وتوعيتهم بأهمية العمل الحر وتأسيس مشروعات خاصة، بما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي وبناء القدرات التنموية.
وأكدت المذكرة على أهمية التعاون في تنفيذ أنشطة التوعية المجتمعية فكر العمل الحر وريادة الأعمال وأهميتها للشمول المالي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يعزز نشر الثقافة المجتمعية بأهمية القطاع المصرفي ودوره في النمو الاقتصادي.
قالت السعيد إن وزارة التخطيط سوف تشكل لجنة تضم ممثلين للوزارات المختلفة لوضع المعايير اللازمة لاختيار المشاركين في البرامج التدريبية والحاصلين على منح ماجستير الأعمال بما يحقق الاستجابة الفعلية للوزارات ويسد الفجوات التدريبية والتنموية بين القطاعات الحكومية.
أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تتوقع مشاركة العديد من المؤسسات الوطنية في دعم برامجها الطموحة لتدريب القيادات الحكومية وتدريب الشباب على ريادة الأعمال والعمل الحر. وقالت إن المسئولية المجتمعية للشركات تحتم عليها المساهمة في تمويل مثل هذه البرامج التي توفر فرص عمل للشباب وتحقق الإصلاح الإداري الذي سوف يستفيد منه الجميع.
