النيابة الإدارية تحفظ التحقيقات في قضية الهيئة العامة للاستثمار

قررت النيابة الإدارية حفظ التحقيقات في القضية رقم 58-2016 وحدة قضايا الاستثمار، بشأن شكوى رئيس مجلس إدارة إحدى شركات التنمية الصناعية الكائنة بدولة الصين ضد المختصين بالهيئة العامة للاستثمار والتي يتضرر فيها من عدم إمكانية التواصل عن بعد مع الهيئة وما يترتب على ذلك من صعوبة تواصل المستثمرين الأجانب مع الهيئة وتأثير ذلك على تدفق الاستثمارات الأجنبية.

باشر التحقيقات في القضية المستشار أيمن نجيب، وتنفيذًا لتكليفات النيابة الإدارية بالدور الحيوي لوحدة قضايا الاستثمار فيما تجريه من تحقيقات قضائية تهدف بالأساس إلى تحقيق العدالة الناجزة وتقصير أمد النزاعات القضائية من أجل دعم مناخ الاستثمار وإنهاء النزاعات بسرعة وفاعلية، وفي ضوء استجابة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، وما أصدرته من تعليمات فورية بمراجعة وسائل التواصل مع المستثمرين والمتمثلة في:

1) الاتصال المباشر عن طريق أرقام الهاتف والفاكس وعناوين البريد الإلكتروني المنشورة على الموقع الإلكتروني للهيئة.
2) مركز الاتصالات المركزي من خلال الرقم المختصر 16035.
3) استحداث بريد إلكتروني مخصص للهيئة مباشرة info@gafinet.org.

وتأسيسًا على ما انتهت إليه وحدة تحقيقات قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية، فتم تكليف فريق عمل من العاملين بالهيئة للمتابعة المستمرة والفورية بالعمل على استقبال الطلبات والاستفسارات واتخاذ اللازم بشأنها لمدة 12 ساعة تبدأ من 8 صباحًا وحتى 8 مساء على مدار الأسبوع بهدف تهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات الأجنبية وما يسهم ُبه ذلك من خلق فرص عمل ومشروعات استثمارية كبرى.