وزير التجارة يبحث مع نظيره المغربي تعزيز العلاقات الاقتصادية

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، تشكيل مجموعة عمل مصرية مغربية مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي على المستوى الثنائي في عدد من القطاعات المحددة بهدف إحداث تكامل بين البلدين، وكذا حل المشكلات والتحديات التي تعوق انسياب حركة التجارة بين مصر والمغرب.

وقال إن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في مستوى العلاقات المشتركة خاصة في ظل التطور الكبير الذي يشهده الاقتصاد المصرى والمغربى.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير صباح اليوم الثلاثاء، مع (مولاى حفيظ العلمى)، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمى المغربى، والتي تناولت أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، وبحث التعامل مع التحديات التي تؤثر فى حركة التجارة البينية.

حضر المباحثات أحمد التازى، سفير المغرب بالقاهرة، وسعيد عبدالله، رئيس قطاع الاتفاقات التجارية، وشيرين الشوربجى، رئيس هيئة تنمية الصادرات، بالإضافة إلى المستشار تجارى أحمد شوقى، رئيس المكتب التجارى المصرى بالعاصمة المغربية الرباط.

وأوضح قابيل أن المباحثات تناولت أيضًا أهمية تحقيق التكامل في التصدير بين الجانبين من خلال تعزيز التعاون بين هيئة تنمية الصادرات المصرية ونظيرتها هيئة إنعاش الصادرات المغربية؛ بهدف الاستفادة من موقع الدولتين في تسهيل دخول الصادرات المصرية إلى منطقة غرب أفريقيا، وكذا تسهيل دخول الصادرات المغربية إلى السوق الآسيوية ومنطقة شرق أفريقيا، هذا فضلًا عن التعاون في مجال المناطق اللوجستية.

ولفت إلى أهمية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تربط البلدين سواء اتفاقية التجارة الحرة العربية أو اتفاقية أغادير في تسهيل عملية التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة في كلا البلدين، هذا فضلًا عن تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك ليقوم بدور أكثر فاعلية في إقامة شراكة حقيقية بين القطاع الخاص في الدولتين.

وأشار إلى أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة تبادل للبعثات التجارية بين رجال الأعمال في البلدين للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة لإقامة مشروعات مشتركة تسهم في تعميق وتوسيع حجم العلاقات المشتركة.

وأكد قابيل أن اللقاء قد استعرض أيضًا أهم المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين المغاربة، في إطار المشروعات القومية الكبرى بمصر وبصفة خاصة مشروع المثلث الذهبى، خاصة في ظل الخبرات الكبيرة لدى الجانب المغربى في المجال التعدينى.

ومن جانبه أكد (مولاى حفيظ العلمى)، حرص بلاده على تعميق أواصر التعاون المشترك مع مصر، خاصة في ظل العلاقات الوطيدة التي تربط شعبا وقيادة الدولتين، لافتًا إلى أن زيارته لمصر تأتى تأكيدًا لحرص الحكومة المغربية لإحداث طفرة في مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن مباحثاته مع وزير التجارة والصناعة المصرى قد تناولت أهم التحديات التي تواجه حركة التجارة البينية، حيث تم الاتفاق على حل هذه المعوقات والتواصل المباشر للتعامل مع أي مستجدات.

ولفت العلمى إلى أنه فيما يتعلق بالتعاون في مجال المناطق والمراكز اللوجستية فإنه يجرى حاليًا الاتفاق بين الوكالة الخاصة بطنجة المتوسط وقناة السويس للتعاون في مجال تطوير الموانئ والمناطق اللوجستية، معربًا عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في معدلات التبادل التجارى والتعاون الصناعى المشترك بين البلدين الشقيقين.

جدير بالذكر أن العلاقات التجارية بين البلدين تشهد تطورًا ملحوظًا خلال الـ 4 سنوات الماضية، حيث قفزت من 475 مليون دولار في عام 2013 لتصل إلى 680 مليون دولار في عام 2016 منها 325 مليون دولار صادرات مصرية، وتتركز أهم الصادرات المصرية إلى المغرب في المنتجات الكيماوية والأسمدة والصناعات الغذائية ومواد البناء والسلع الهندسية والإلكترونية والصناعات الطبية والحاصلات الزراعية والغزل والمنسوجات.

كما تحتل المغرب المرتبة الـ 40 بين دول العالم المستثمرة في مصر بحجم استثمارات يصل إلى نحو 80 مليون دولار في 184 شركة تعمل في مجالات الأسمنت والصناعات الكيماوية ومواد البناء والصناعات المعدنية والغزل والنسيج وبطاريات السيارات، بالإضافة إلى شركات في مجال الإنشاءات والخدمات والسياحة والاتصالات.