وزير التجارة ونائبة رئيس الأرجنتين يفتتحان منتدى الأعمال المشترك

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الرئيس السيسي وافق خلال مباحثاته مع نائبة رئيس جمهورية الأرجنتين على إنشاء لجنة تجارية مصرية أرجنتينية بهدف تعزيز العلاقات التجارية المشتركة بين البلدين

ولفت إلى أنه من المستهدف عقد أول اجتماع للجنة بالأرجنتين خلال شهر ديسمبر المقبل على هامش انعقاد المؤتمر الوزارى الحادى عشر لمنظمة التجارة العالمية بالعاصمة بيونس أيرس.

وأشار إلى أنه تم أيضا الاتفاق على إنشاء مجلس أعمال مصرى أرجنتينى مشترك لتعزيز علاقات الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال فعاليات مُنتدى الأعمال المصري الأرجنتيني والذي عقد بحضور مارتا جابريلا ميتشيتى نائبة الرئيس الأرجنتينى وبمشاركة عدد كبير من المسئولين ورجال الأعمال بكلا البلدين.

وأشار الوزير إلى أنه يجرى حاليًا الإعداد لإرسال وفد مصري يضم مسؤولين من القطاع الحكومي ورجال الأعمال إلى دول الميركوسور الأربع وهى الأرجنتين والبرازيل وأوراجواى وباراجواى خلال الفترة القريبة المقبلة وذلك لاستعراض الإمكانات المُتاحة وفرص التعاون المشترك بين الجانبين ووضع الأسس اللازمة لإقامة علاقات تجارية واستثمارية متوازنة بين مصر ودول التجمع

ولفت إلى أن تصديق البرلمان الأرجنتيني مؤخرًا على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول تجمع الميركسور يعد خطوة هامة نحو دخول الاتفاقية حيز النفاذ وبدء الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بالدول الموقعة على الاتفاقية.


وقال إن هذه الاتفاقية ستسهم في تحسين وتوسيع حجم العلاقات الاقتصادية المشتركة وإبرام صفقات تجارية تحقق مصلحة جميع الأطراف وكذا فتح المجال لتعزيز التدفقات الاستثمارية المتبادلة فضلا عن إحداث توازن في الميزان التجاري بين الدول أعضاء الاتفاقية.

وقال الوزير إن هذا اللقاء يعكس الآفاق الواسعة والفرص الضخمة أمام مجتمعى الأعمال المصري والأرجنتيني لإنشاء مشروعات مشتركة، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين مصر والأرجنتين كخطوة أساسية نحو الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الثنائية إلى مستويات غير مسبوقة والاستفادة من الدور الحيوي لدوائر الأعمال في مصر والأرجنتين في توطيد أواصر التعاون الاقتصادي والارتقاء بحجم التبادل التجاري وتحسين الميزان التجاري بين مصر والأرجنتين والذي يميل في صالح الجانب الأرجنتيني بدرجة كبيرة حيث إن واردات مصر من الأرجنتين بلغت العام الماضى نحو 1.5 مليار دولار أغلبها من السلع الإستراتيجية التي يحتاجها المواطن المصري وتقل الصادرات المصرية للأرجنتين عن 8 ملايين دولار.

وحول مشاركة مصر في الاجتماع الوزاري القادم لمنظمة التجارة العالمية والذي تستضيفه العاصمة الأرجنتينية بيونس ايرس نهاية هذا العام، أكد قابيل التزام مصر وبقية الدول النامية بتعزيز دور منظمة التجارة العالمية ومهمتها في الحفاظ على النظام التجاري متعدد الأطراف، كما تلتزم بقواعد المنظمة وبتطبيق آليات وقواعد السوق الحر.

وأشار إلى ضرورة التزام الدول المتقدمة بتحمل مسؤولياتها في المضي قدمًا لتحقيق أهداف ومقاصد قرارات منظمة التجارة العالمية بطريقة عادلة ومُحققِة للتنمية، لافتا إلى أهمية مواصلة التركيز على كافة الجوانب المؤدية إلى المشاركة والتنمية ومواجهة التوجهات الحمائية والانعزالية التي أطلت برأسها مرة أخرى في بعض بقاع العالم والتي لن تؤثر فقط على الاقتصاديات الصغيرة ومتوسطة الحجم، بل ستضع النظام التجاري الدولي في وضع بالغ الصعوبة.

وأضاف قابيل أن أداء الاقتصاد المصري يشهد حاليا تطورًا ملحوظًا بفضل حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة المصرية خلال العامين الماضيين، مشيرا إلى الحكومة تبنت برنامجًا طموحًا للإصلاح الاقتصادي يقوم على أربعة محاور أساسية تشمل تعزيز البنية التحتية والإصلاح المالي والتشريعي بالإضافة إلى إنشاء عدد من المؤسسات التي تحقق أهداف الحكومة.

وأوضح الوزير أن محور تعزيز البنية التحتية تضمن ازدواج قناة السويس وبناء محور تنمية قناة السويس للصناعة واللوجستيات وزيادة الطاقة الكهربائية بأكثر من 50% بالإضافة إلى بناء أكثر من 500 ألف وحدة سكنية وبناء أكثر من 5 آلاف كم متر من الطرق وبناء 8 مدن جديدة من بينها العاصمة الإدارية الجديدة مشيرًا إلى أن محور الإصلاح المالي تم من خلاله تحرير سعر صرف الجنيه المصرى والاتفاق على قرض صندوق النقد الدولي بالإضافة إلى التخفيض التدريجي للدعم مع حماية الطبقة الأكثر احتياجًا من خلال برامج اجتماعية.


وتابع قابيل أن محور الإصلاح التشريعي استهدف تحسين مناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات حيث تضمن إصدار قانون التراخيص الصناعية وإصدار قانون الولاية على الأراضي الصناعية، وإصدار قانون سلامة الغذاء، بالإضافة إلى إصدار قانون الاستثمار، وغيرها من القوانين المحفزة لبيئة الأعمال

وأشار إلى أن المحور الأخير يتضمن إنشاء عدد من المؤسسات التي تركز على تحقيق أهداف الحكومة ومنها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وهيئة سلامة الغذاء وهيئة تنمية الصادرات بالإضافة إلى هيئة المثلث الذهبي.

وأشار الوزير إلى أن الشعب المصري تحمل هذه الإصلاحات بشجاعة غير مسبوقة ووعي كامل بأهميتها موضحا أن نتائج هذه الإصلاحات بدأت في الظهور وانعكست إيجابيا على مؤشرات الاقتصاد الكلي المصري حيث بلغ مُعدل النمو 4.3% خلال العام المالي الماضى وانخفض عجز الميزان التجاري بأكثر من 17 مليار دولار كما تضاعف الاحتياطي النقدي ليصل إلى 31 مليار دولار أمريكي بنهاية شهر مايو الماضى، منوهًا إلى البيان الصادر عن صندوق النقد الدولي هذا الشهر والذي أشاد فيه بالإصلاحات التي انتهجتها الحكومة المصرية والبنك المركزي والتي أدت إلى كبح التضخم وتخفيض عجز الموازنة ووضع الاقتصاد على مسار الاستقرار والنمو.

وقال إن وزارة التجارة والصناعة أطلقت خلال العام الماضي رؤيتها الإستراتيجية الخاصة بتنمية القطاع الصناعي والتجارة الخارجية 2020 وذلك انطلاقًا من الإستراتيجية التنموية القومية المصرية 2030 حيث تتمحور إستراتيجية الوزارة حول خمسة أهداف أساسية تتضمن رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 21% بمعدل نمو يصل إلى 8% وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية لتحقيق معدل نمو سنوي يصل إلى 10% ودعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى تطوير التعليم المهني والفني بهدف خفض معدلات البطالة وتطوير الأداء المؤسسي كي يتوافق مع معايير الحوكمة الاقتصادية، مشيرا إلى أن تعزيز اطر التعاون مع الشركاء الاقتصاديين لمصر سيسهم في إنجاح هذه الإستراتيجية.

ودعا قابيل مجتمع الأعمال الأرجنتيني للعمل مع نظيره المصري للاستثمار ليس فقط للاستفادة من سوق محلي كبير قوامه 93 مليون مُستهلك مصري بل للاستفادة كذلك من نقطة انطلاق قوية نحو سوق يفوق حجمه 1.8 مليار مستهلك يتضمن دولًا أفريقية وعربية وأوروبية، مشيرا إلى أن الحكومة تتطلع لأن تكون مصر قاعدة للاستثمارات الأرجنتينية في منطقة الشرق الأوسط للاستفادة من الاتفاقات التجارية التي تربطها بالدول الأفريقية والعربية خاصةً وان خريطة الاستثمار الصناعي المصرية الجديدة سيتم إطلاقها في سبتمبر المُقبِل لعرض فرص الاستثمار الصناعي الواعدة في مصر

وأكد الوزير على ضرورة التواصل المستمر والدائم بين حكومتي مصر والأرجنتين وبين دوائر الأعمال في البلدين باعتبارها الضمان الأكيد والعامل الرئيسي لتوثيق الروابط الاقتصادية والتجارية بين البلدين.


ومن جانبها قالت مارتا جابريلا ميتشيتى نائبة الرئيس الأرجنتينى إن الرئيس والحكومة الأرجنتينية اختاروا مصر لتكون الشريك الإستراتيجي الرئيسى للأرجنتين في المنطقة مشيرة إلى ضرورة تحويل كافة مبادرات الشراكة إلى مشروعات ملموسة تخدم منظومة النمو الاقتصادى في البلدين على حد سواء.

وأشارت إلى ضرورة تشكيل فريق عمل من جانب الحكومة المصرية وآخر من جانب الحكومة الأرجنتينية لمتابعة سير المشروعات والاتفاقيات المشتركة بين البلدين لافتة إلى أن الاجتماع الوزارى المقبل لمنظمة التجارة العالمية والذي سيعقد بالأرجنتين نهاية العام الجارى سيكون بمثابة فرصة مهمة للتواصل بين مسئولى البلدين لوضع خارطة طريق للتعاون الاقتصادى المستقبلي بين مصر والأرجنتين.

وقال إدواردو أنطونيو سفير الأرجنتين بالقاهرة إن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تمتد لأكثر من 70 عاما مشيرا إلى أن هذه العلاقات التاريخية تخلق فرصا ضخمة لتعزيز التعاون التجارى والاستثماري بين البلدين خاصة بعد الموافقة على اتفاقية الميركسور ودخولها حيز النفاذ وأضاف أن زيارة نائبة الرئيس الأرجنتينى الحالية للقاهرة تعكس اهتمام الحكومة الأرجنتينية بتوسيع نطاق العلاقات الاقتصادية مع مصر خلال المرحلة المقبلة