فرض الحراسة القضائية على أراضي جمعية الشباب الوطني بالسويس
قضت محكمة السويس اليوم الثلاثاء، بتأييد الحكم بفرض الحراسة القضائية بشكل نهائي على أراضي جمعية الشباب الوطني لاستصلاح الأراضي، ورفضت المحكمة طلبات رئيس الجمعية برفع الحراسة القضائية.
وكانت محكمة السويس وضعت الجمعية وكل الأراضي التابعة لها تحت الحراسة القضائية، بعد رفع دعوى تتهم رئيس الجمعية بالاختلاس من موازنتها، وتزوير مستندات للتغطية على المبالغ المالية المختلسة.
وتبين أن الجمعية ارتكبت مخالفات في عملية ري الأراضي بالقطاع الريفي في السويس، حيث تم السماح لبعض المزارعين بري أراضيهم بطريقة الغمر، وحرمان آخرين من الري، فضلا عن خلط مياه الري بالصرف الصحي، مما أدى إلى رفع نسبة الملوحة في الأرض وأثر فى المزروعات.
