وزير البترول يستعرض مع سفراء مصر الجدد الفرص الاستثمارية

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول بعد نجاحه في التغلب على التحديات التي واجهته منذ عام 2011، بدأ في وضع رؤية متكاملة لتحقيق الاستدامة وتطلعات الدولة نحو مستقبل أفضل من خلال مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.

وأشار إلى أن هذا التطوير يهدف إلى إحداث تغيير وتطوير شامل في مختلف الأنشطة البترولية لزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية لمصر من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة وشفافية وجذب المزيد من الاستثمارات وإعداد الكوادر البشرية وتحسين كفاءتهم.

وأكد أنه طبقًا للرؤية الجديدة للقطاع فإنه بحلول عام 2021 سنتمكن من تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الإمكانيات والثروات الطبيعية وتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز، وسيصبح نموذجًا يحتذى به لباقى قطاعات الدولة في التطوير والتحديث مع الحفاظ على القيم الأساسية وهى معايير السلامة والابتكار وأخلاقيات العمل والشفافية والكفاءة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير البترول بمقر وزارة الخارجية مع سفراء مصر الجدد المرشحين للعمل بالخارج بحضور السفير أيمن كامل وكيل أول وزارة الخارجية للشئون المالية والإدارية وقيادات قطاع البترول لاستعراض الرؤية الجديدة للقطاع والفرص الاستثمارية الجاذبة في صناعات البترول والغاز والبتروكيماويات والثروة المعدنية.

وأوضح الوزير خلال اللقاء أنه تم تعديل إستراتيجية قطاع البترول ليصبح برنامج التطوير والتحديث جزءا أساسيا منها لتتوافق مع الرؤية المتكاملة للطاقة في مصر حتى عام 2035 التي تم إعدادها بالتنسيق بين وزارات البترول والثروة المعدنية والكهرباء الطاقة والتجارة والصناعة مع باقى الجهات المعنية في الدولة تحت مظلة المجلس الأعلى للطاقة.

وأشار إلى أن محاور استراتيجية القطاع تتمثل في زيادة إنتاج واحتياطيات الزيت الخام والغاز وتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، بالإضافة إلى التوسع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمصانع والتوسع في صناعة البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة إلى جانب الإصلاح الهيكلى لقطاع البترول وتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة.

كما استعرض الوزير مشروعات إنتاج الغاز التي تم تنفيذها خلال السنوات الثلاث الماضية والجاري تنفيذها والمخطط البدء فيها خلال السنوات القادمة.

وأشار إلى أن حقول ظهر وشمال الإسكندرية ونورس من أهم المشروعات التي ستؤدى إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعى بنسبة 50% خلال عام 2018 مقارنة بعام 2016 وستساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى بنهاية 2018 وستحقق زيادة في إنتاج الغاز بنسبة 100% في عام 2020.

واستعرض الوزير مشروعات التكرير الجديدة الجاري تنفيذها خلال الـ 4 سنوات القادمة والتي ستساهم في سد الفجوة من المنتجات البترولية الرئيسية باستثمارات نحو 3. 8 مليارات دولار، كما استعرض المشروعات المستقبلية لصناعة البتروكيماويات.

وأوضح الوزير جهود قطاع البترول في تنفيذ وتطوير شبكات خطوط نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية والغاز وزيادة سعات التخزين وتطوير الموانئ لمواكبة النمو في الطلب المحلى، كما استعرض إمكانيات قطاع البترول في تحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة، بالإضافة إلى إنشاء جهاز تنظيمى لسوق الغاز في مصر من خلال قانون الغاز الجديد الذي وافق عليه البرلمان مؤخرًا.

وفى مجال الثروة المعدنية استعرض الوزير أهم الملامح الرئيسية لقانون الثروة المعدنية، مؤكدًا أن بداية تطبيقه كانت مشجعة وظهرت نتائجه في مزايدة الذهب الأخيرة التي أعلن عنها مؤخرًا.

وأشار إلى أنه سيتم دراسة هذه النتائج جيدًا لكي نتمكن من طرح مزايدة جديدة، كما استعرض الوزير الجدول الزمنى لتنفيذ المشروع الجديد لتصنيع الفوسفات وتحويله إلى حمض الفوسفوريك، حيث من المخطط بدء تجارب التشغيل التجاري للمشروع بحلول منتصف عام 2020.