مصادر: عمومية مجلس الدولة تتطلع لموافقة «السيسي» على مرشحها
تصادعت حدة الاستنتاجات داخل عديد من الأوساط القضائية لاختيار رئيس مجلس الدولة الجديد طبقًا للتعديل الأخير الذي يمنح رئيس الجمهورية، الحق في اختيار واحد من ثلاثة من بين الأقدم في حالة الالتزام بترشيح ثلاثة، واختيار واحد كذلك من بين السبعة الأقدم في حالة عدم الالتزام بذلك، ودخلت التوقعات لسائر المرشحين صعودًا وهبوطًا مما يثير تساؤلات وتقييمات.
وقالت مصادر قضائية رفيعة المستوى في مجلس الدولة إن الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة تترقب عن كثب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما زال يحدوها عظيم الأمل في أن يكون ترشيحها موضع تقدير القيادة السياسية في حساباتها عند تكوين رأيها وعقيدتها فيمن يقع على عاتقه المسئولية الكبرى لمؤسسة قضائية لها شأن رفيع وجزء من النظام العام في الدولة، وهي بحكم طبيعة اختصاصاتها الدستورية والقانونية الرقيبة على نشاط السلطة التنفيذية.
وأضافت المصادر أن الجمعية العمومية حينما اتجهت إرادتها المستقلة إلى ترشيحها السابق المعلن عنه كان ذلك تقديرًا منها للمصلحة الوطنية، وهي ذات الغاية التي تستهدفها القيادة السياسية وتستوحيها في قرارها وحفاظًا على تقاليد توارثوها منذ سبعين عامًا.
وأوضحت المصادر، أنه إذا كانت إرادة الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة قد انتهت إلى ترشيحها السابق في ظل إصدار قانون لم تكن هي راضية عن صدوره ورفضه قسم التشريع، ولم تتهيأ له نفوس القضاة حتى الآن، فإرادتها مستقلة تمامًا عن أي تبعية ولو رئيس مجلس الدولة ذاته، بل أنه ليس للمجلس الخاص أعلى سلطة إدارية بالمجلس أي سلطان أو تأثير على اختيارها أو قراراتها المستقلة.
الجدير بالذكر أن الجمعية العمومية لمجلس الدولة وافقت على اختيار المستشار يحيى الدكروري رئيسا للمجلس خلفا للمستشار محمد مسعود الذي يخرج على المعاش قريبا.
