«قابيل» يشهد تسليم مصلحة الرقابة الصناعية شهادة الأيزو
أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن تطوير منظومة الرقابة على المنتجات محور أساسى ضمن محاور استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية.
وأشار إلى أن الالتزام بنظم ومعايير المواصفات والجودة أصبح توجهًا دوليًا وهدفًا رئيسيًا لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات سواء داخل السوق المحلية أو في الأسواق الخارجية.
وقال إن تحسين منظومة تقديم الخدمات داخل الوزارة وهيئاتها التابعة هدف رئيسي لضمان جودة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، مشيرًا إلى حرص الوزارة على الارتقاء بقدرات وإمكانيات القائمين على تقديم هذه الخدمات بما يتوافق مع النظم الدولية.
جاءت تصريحات الوزير خلال حفل تسليم مصلحة الرقابة الصناعية شهاة الأيزو 9001/2008 من شركة بى سى أي إيجبت.
وأوضح الوزير أن حصول الرقابة الصناعية على شهادة الأيزو العالمية يسهم في تطوير أداء المصلحة لضمان الحصول على أقصى درجة من رضاء العملاء فيما يخص الخدمات التي تؤديها كإحدى هيئات ومصالح وزارة التجارة والصناعة، مشيرًا إلى أن المصلحة أنجزت مشروع الحصول على شهادة المطابقة للمواصفة الدولية أيزو 9001/2008 خلال الربع الأول من العام الجارى.
ومن جانبه، أكد الكيميائى إبراهيم المناسترلى، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أن حصول المصلحة على شهادة الأيزو العالمية يسهم في توحيد كل الإجراءات التي تطبقها المصلحة وتوحيد طرق التفتيش والرقابة، مشيرًا إلى أن الأيزو العالمية تعد وسيلة فعالة لتحقيق نظم الجودة الشاملة داخل المصلحة.
وأضاف أن المصلحة تستهدف بذلك التزام جميع العاملين بمستوى أداء موحد ومتوافق مع القوانين والتشريعات الصادرة في مجالات مراقبة وتفتيش المنشآت الصناعية لجميع قطاعات الصناعة، وكذلك الفحص الفعال الشكاوى المواطنين، والقيام بالخطوات اللازمة لعمل الدراسات الفنية من دروباك وسماح مؤقت لجميع الشركات المصنعة التي تقوم بعمليات التصدير، وكذلك حساب دراسات الضرائب على المبيعات، وترخيص مراكز خدمة ما بعد البيع للأجهزة المعمرة والسيارات، مشيرًا إلى أن المصلحة تلتزم أيضًا بعمل جميع الإجراءات التي يتطلبها نظام إدارة الجودة لتحديث وتطوير منظومة العمل للخدمات المؤداة لتتوافق مع تطور المواصفات العالمية.
ولفت "المناسترلى" إلى أن المصلحة تنتهج حاليًا فكرًا جديدًا لأسلوب الرقابة يقوم على خلق إطار من المشاركة الفعالة مع مجتمع الأعمال بما يحقق الجدية في تطبيق نظم ومعايير المواصفات والجودة للوصول بالمنتج المصري إلى أعلى المستويات.
