ما يأتي باليمين يضيعه «عامر» بالشمال

بمجرد الإعلان عن رفع سعر الفائدة المصرفية بالبنوك بواقع 2% ليصل إلى نحو 18.75% على الودائع وإلى نحو 19.25% على الائتمان، صدرت تحذيرات عديدة من مجتمع الأعمال؛ بسبب الآثار السلبية التي نجمت عن هذا القرار، والتي كان أهمها إضافة مزيد من الأعباء على المصانع والشركات الحكومية وغير الحكومية وارتفاع سعر تكلفة المنتجات والسلع، الأمر الذي يؤدي إلى استمرار موجة الغلاء التي لا تكل ولا تمل وفى النهاية يتحمل المستهلك كل هذه الأعباء.

ونود أن نعترف بأن طارق عامر، محافظ البنك المركزى، قد اتبع الأسلوب الأكاديمي الذي يتم تدريسه في كليات ومدارس التجارة الخاص بالاتجاه إلى رفع سعر الفائدة لمواجهة وصول التضخم إلى معدلات مرتفعة بلغت نحو 31.5% نتيجة الارتفاع المفرط للمستوى العام للأسعار.. والرجل في الحقيقة من حقه لأن هذه النظرية سليمة 100%، وتعد وسيلة لمواجهة ارتفاع التضخم وانفلات الأسعار، ولكن في المقابل هناك أدوات أخرى يبدو أنها لم تصل إلى علم "عامر" لمواجهة التضخم المنفلت، ومنها على سبيل المثال زيادة الإنتاج وتقليل الاستيراد وضبط الأسواق للسيطرة على الأسعار المبالغ فيها وحتى يتماشى ذلك مع رؤية الدولة في تشجيع الاستثمار وتوفير مناخ جيد للمستثمرين، ولكن ارتفاع سعر الفائدة المصرفية أدى لارتفاع تكلفة الإنتاج خاصة في ظل سياسة الفائدة المركبة التي تتبعها البنوك مع عملائها والتي تعد بمثابة رصاصة في قلب الاستثمار.

وبالطبع فإن الأمر لم ترض عنه "داليا خورشيد"، وزيرة الاستثمار السابقة، وهى حرم السيد طارق عامر، والتي تدرك خطورة هذا القرار على الاستثمار والذي يؤدي إلى تراجع معدلاته، وبالتالى يحدث قصور من جانب القائمين على المنظومة وعلى رأسهم صديقتها الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار الحالية، والتي على ما يبدو أنها ضربت "إسفينًا" بين الزوجين نتيجة إصرار طارق عامر على رفع سعر الفائدة بالبنوك مما دعانا لأن نتصور حدوث حالة "نكد" داخل العش الهادئ بسبب إدراك داليا خورشيد خطورة ما ارتكبته يد زوجها "عامر" واتباعه سياسة خاطئة أدت إلى تلويح بعض المستثمرين بالهروب باستثماراتهم للخارج، فضلا عن أن هذا القرار يؤدي أيضًا إلى ارتفاع العجز في الموازنة العامة للدولة بما يتناقض مع سياسة الدولة التي اتجهت مع بداية الشهر الحالي إلى زيادة أسعار الوقود لتخفيض العجز في الموازنة بواقع 35 مليار جنيه، بما يعنى أن ما تجنى ثماره الحكومة باليمين تضيعه سياسة طارق عامر بالشمال..

ومع ذلك نظرًا لأننا شعب طيب فلا نقبل أن يحدث شرخ في العلاقة الزوجية -قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه- فنقول للزوجة والوزيرة السابقة ترفقي سيدتي بزوجك ولا تصبي جام غضبك على محافظ البنك المركزى، وفى النهاية ندعو الله أن يصلح حالهما ويهدي سرهما ويعيشان في تبات ونبات.. آمين !