البيئة توافق على دراستين لإنشاء محطتي معالجة مياه البحر بالطور والعلمين

وافقت وزارة البيئة على دراستين بشأن إنشاء محطتين لمعالجة مياه البحر بمنطقة الطور- محافظة جنوب سيناء، ومدينة العلمين الجديدة - محافظة مطروح باسم القوات المسلحة.

ويأتي ذلك ذلك بعد مراجعة وتقييم الدراسة والبيانات المقدمة وبناءً على رأى قطاع حماية الطبيعة، بما يفيد أن الموقع خارج نطاق المحميات الحالية والمستقبلية، بشرط الالتزام بجميع المواصفات والإجراءات التي وردت بالدراسة والالتزام بجميع الأسس والاشتراطات التي نص عليها القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والقانون رقم 105 لسنة 2015.

تضمنت دراسة تقييم الأثر البيئى الالتزام بموقع المحطة كما ورد بالدراسة وبموقع ماسورة خط السحب على البحر، وأن يتم سحب مياه محطة التحلية من خلال خطين للسحب وصرف المحلول الملحى الراجع للمحطة على ماسورة صرف على البيئة البحرية، مع الالتزام بأن تتوافق نوعية المياه المنصرفة مع المعايير المسموح بها بشأن الصرف على البيئة البحرية.

اشترطت الوزارة أيضًا ضرورة الالتزام بعدم القيام بأى أعمال حفر أو ردم تكون من شأنها المساس بالاتزان الطبيعى لخط الشاطئ، مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة أثناء أعمال الحفر لعدم زيادة تعكير المياه أو إثارة أي رواسب من شأنها الإضرار بالحياة البحرية بالمنطقة، وكذلك الالتزام بالكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ محطات تنقية مياه الشرب والصرف الصحي ومحطات الرفع الصادر عن مركز بحوث الإسكان والبناء.

كما شملت الدراسة ضرورة التحقق بصفة دورية من صلاحية المياه بعمل التحاليل اللازمة وتسجيل القياسات بالسجل البيئى، والمتابعة والرصد الدوري لنوعية المياه ومطابقاتها مع المعايير الواجب توافرها بالمياه الصالحة للشرب، بالإضافة إلى الالتزام بألا تزيد الحدود القصوى لمستويات الضوضاء على الحدود المسموح بها، وأيضًا الالتزام بالتهوية الجيدة داخل بيئة العمل وبمعايير صحة بيئة العمل وعوامل الأمان للعاملين.

والتخزين السليم والأمن بيئيًا للمواد الكيماوية المستخدمة في تنقية المياه، مع التخلص السليم والآمن من المخلفات الصلبة وتسليمها لمتعهد والتداول السليم للمواد الخطرة المستخدمة وإعداد سجل بيئى لهذه المواد وجعله متاحا عند التفتيش البيئى، ويحق لجهاز شئون البيئة بالتنسيق مع الجهة الإدارية إيقاف الأعمال في حالة حدوث أي أضرار بالبيئة الطبيعية نتيجة الأعمال، مع عدم القيام بأى توسعات أو أعمال بحرية أخرى قبل الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز.