الاتحاد الأوروبي و«جوجل» حرب لا تنتهي.. «تقرير»
يبدو أن حربا بدأت تدق طبولها مجددا بين شركة جوجل ومنظمي مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي، خاصة بعدما تم تغريم الشركة 2.7 مليار دولار أمريكي من خلال حكم قضائي حسم دعوى أقامها الاتحاد اعتدادا باستخدام جوجل غير العادل لخدمة التسوق، وتعمد ممارسة الاحتكار الرقمي، لتضطر الأخيرة إلى دعم فريق الدفاع عنها بكبرى شركات المحاماة الدولية.
أسباب واهية
وذهبت تحليلات انتهت إليها تقارير إعلامية دولية بشأن أزمة الشركة والاتحاد أن الأسباب التي يعلنها الأخير فيما يتعلق بالعقوبات "واهية"، خاصة وأن حجم الأموال المتنازَع عليها ضئيل مقارنة بحجم جوجل الإجمالي، كما أن تفاصيل القضية ليست ذات أهمية بالغة إذ قضت أوروبا بأن جوجل لديها قوة احتكارية في سوق البحث على شبكة الإنترنت وينبغي تقنينها ولكن موافقة الولايات المتحدة تعتبر شرطا ضروريا لتمرير الأمر.
نفوذ قوي
يرى المعنيون بالشأن التقني أن شركة جوجل ذات نفوذ كبير في السوق وترى أوروبا أن ذلك يتسبب في مشكلة محتملة، في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تعتقد بوجود مشكلة من الأساس حيث ترى سلطات مكافحة الاحتكار أن جوجل محصنة إلى حد كبير ضد التدقيق وأنها إذا خفضت من نتائج البحث التقليدية لصالح عرض الإعلانات والصناديق المخصصة فسيربح جميع الأطراف.
نتائج عكسية
وتتمثل وجهة النظر الأمريكية في أن محاولة الحكومة التشكيك في هذه الأنواع من دعوات التصميم ستأتي بنتائج عكسية، وقد لخصت لجنة التجارة الفيدرالية رسالتها الختامية لعام 2013، بأنها ستغلق تحقيقات جوجل رغم أن الموقف الذي اتخذته الحكومة الأمريكية أثناء الدعوة القضائية التاريخية ضد شركة مايكروسوفت في التسعينيات لمكافحة الاحتكار، كان شبيها بالقضية الحالية.
من وجهة نظر جوجل، تتمثل الخطوة الحقيقية المناهضة للمنافسة في أن تقوم الهيئات التنظيمية بدعم الخدمات غير التابعة لجوجل، من خلال منع جوجل نفسها من التنافس معهم وهزيمتهم عن طريق عرض منتج متميز وأكثر سلاسة.
ليس ذنب الشركة
وكانت جوجل علقت على أزمتها في بيان، نشرته رويترز، أكدت خلاله أن بياناتها أظهرت أن الناس يفضلون روابط تأخذهم مباشرة إلى المنتجات التي يريدونها وليس إلى مواقع يضطرون فيها إلى تكرار عمليات البحث.
وقال كينت وولكر المستشار العام للشركة في بيان "مع كل الاحترام سنراجع قرار المفوضية - يقصد التغريم - بالتفصيل بينما ندرس التقدم بطلب استئناف ونتطلع للاستمرار في شرح موقفنا".
