4 طرق لمواجهة استخدام الدراجات النارية في العمليات الإرهابية.. كاميرات الرصد الإلكتروني لاصطيادها.. تشديد الإجراءات على عمليات الاستيراد.. وتفعيل دور المجلس الأعلى للمرور

حالة من الجدل تثار بين الحين والآخر حول أدوات الجريمة التي يلجأ إليها الإرهابيون لتنفيذ عملياتهم، ومن أهم الأدوات التي يستخدمونها وسيلة التنقل التي ينفذون جرائمهم عن طريقها، وهي في أغلب الأحيان تكون عن طريق الدراجات النارية؛ لسهولة الحصول عليها، وإمكانية التنقل بها بحرية، لكن الأزمة الحقيقية هنا تتمثل في قدرتهم على الحصول على تلك الدراجات النارية بسهولة، وفي السطور التالية نستعرض أبرز الحلول التي يمكن من خلالها مواجهة استخدام الدراجات النارية في العمليات الإرهابية.

اقرأ.. خبير عسكري: حماس وإسرائيل متورطتان في هجوم البدرشين

حادث البدرشين
وجاء حادث البدرشين الذي أقبل فيه ملثمون على قتل 5 شرطيين، بعدما أطلقوا النيران عليهم بطريق سقارة، مستقلين دراجة نارية تبين من التحريات أنها لا تحمل لوحات معدنية، بما يشير إلى أنها مسروقة، واستغل الإرهابيون في الحادث توقف السيارة التي تنقل ضباط الشرطة؛ ليشهروا أسلحتهم الآلية، ويمطروا بها رجال الشرطة في آن واحد.

قانون المرور
من جانبه، أكد اللواء مجدي الشاهد، الخبير المروري، أن المشكلة الحقيقية وراء انتشار الدراجات النارية المسروقة والغير مرخصة، تتمثل في المادة 134 من قانون العقوبات الخاص بالمرور، والذي سمح بمنح رخص القيادة للكثير من الشخصيات المجهولة.

كاميرات الرصد
وأضاف الخبير المروري، خلال تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن قانون المرور مليء بالثغرات التي تسمح بتداول تلك الأنواع من الدراجات النارية، فالأمر لا يتعلق بتطبيق القانون فقط، وإنما تعديله برمته، مطالبا بضرورة استخدام كاميرات الرصد الإلكتروني في الشوارع، والتي يمكن عن طريقها اصطياد كافة الدراجات النارية المخالفة.

تابع.. تفاصيل المعاينة النهائية لموقع كمين البدرشين

عمليات الاستيراد
وفي نفس السياق، أوضح اللواء رفعت عبد الحليم، الخبير الأمني، أنه خلال الآونة الأخيرة جرى استخدام الدراجات النارية في العمليات الإرهابية والسرقات، مشيرًا إلى ضرورة تشديد الإجراءات المتعلقة باستيراد الدراجات النارية.

المجلس الأعلى للمرور
وأشار الخبير الأمني خلال تصريحات خاصة لـ«فيتو»، إلى ضرورة بحث تنشيط دور المجلس الأعلى للمرور في مسألة ضبط الدراجات النارية المخالفة، موضحًا أن المسألة ليست أمنية فقط من خلال وزارة الداخلية، وإنما تحتاج إلى تكاتف بين المؤسسات المنوط بها مواجهة ذلك الخطر.