برلماني: إقرار قانون التعويضات ينقذ شركات المقاولات

أكد المهندس أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن إقرار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، يساهم بقوة في إنقاذ قطاع المقاولات من الانهيار، لاسيما بعد ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج بنسبة 120% بعد تحرير سعر الصرف العام الماضي، فضلا عن رفع أسعار المواد البترولية والكهرباء.

وأشار مسعود في تصريح خاص لـ"فيتو" إلى أن المشروعات القومية الكبرى، كانت مهددة بالتوقف لولا هذا القانون، فضلًا عن تهديد أكثر من 30 ألف شركة من شركات المقاولات المسجلة في الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، والتي كانت معرضة لخطر الإفلاس، علاوة على تأثر ملايين العمال في هذا القطاع لعدم حصولهم على مستحقاتهم المالية كاملة أو تشريدهم.

كانت الجريدة الرسمية نشرت في عددها رقم «27 مكرر»، الصادر في 9 يوليو سنة 2017، قانون رقم 84 لسنة 2017، بشأن إصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.

وتنص المادة الأولى من القرار على أن تسرى أحكام هذا القانون على العقود المبينة في المادة "1" من القانون المرافق والتي تأثرت بالقرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1 مارس 2016، وحتى 31 ديسمبر 2016.