عام من الانقلاب الفاشل.. أردوغان يقود تركيا للهاوية
عام كامل مضي منذ 15 يوليو 2016 وحتى اليوم السبت، تغيرت فيه وجه الحياة في تركيا، وظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بوجه الديكتاتوري الفاشي، ليسقط النموذج الديمقراطي، وتبدأ مرحلة القمع من فرض حالة طوارئ وإغلاق عشرات المؤسسات واعتقال آلاف الأبرياء وتشريد آلاف الموظفين بتهمة انقلاب لم يحدث.
وترصد فيتو أبرز محطات عام من الظلام في تركيا.
حالة الطوارئ
أولى قرارات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقب إعلانه فشل انقلاب عدد من قوات الجيش ضد حكومته، هو فرض إعلان حالة الطوارئ في البلاد يوم 20 يوليو، حيث كان هدف الإعلان عن هذه الحالة هو الكشف المبكر ومعاقبة المنظمين والمشاركين في الانقلاب.
وتم تمديد حالة الطوارئ 3 مرات بعد انتهاء الفترة الأولية لمدة 3 أشهر، وإذا لم يتم تمديد الحالة مرة رابعة، فسوف تنتهي في 20 يوليو من العام الحالي، ومن المستبعد رفع حالة الطوارئ في الوقت الحالي نظرا للأوضاع الأمنية غير المستقرة في تركيا.
100 ألف معتقل
كشفت تقارير تركية، أن نظام أردوغان، اعتقل ما يقرب من 100 ألف تركي، لفترات متراوحة، أطلق سراح البعض، فيما يعاني كثيرون من التعذيب في سجون السلطان التركي، ووفقا لوزير الداخلية سليمان صويلو، أن أعداد الموقوفين في إطار التحقيقات الجارية في محاولة الانقلاب الفاشلة، تجاوزت 113 ألف شخص.
وأوضح وزير الداخلية خلال حوار تليفزيوني أنه تم توقيف 113260 شخصا، وأن من بين العدد الإجمالي للموقوفين 745 لا يزالون موقوفين (قيد التحقيق)، و47155 شخصا صدرت بحقهم أحكاما بالسجن، و41499 أخلي سبيلهم بشرط الرقابة القضائية، و23861 آخرين دون رقابة قضائية، مشيرا أن من بين الـ47 ألفا الذين صدرت بحقهم احكاما بالسجن 25177 مدنيا، و10732 شرطيا، و7463 عسكريا، و168 جنرالا، و2575 قاضيا ونائبا عاما.
إغلاق مئات المؤسسات
وفقا لتوجيهات الرئيس التركي، تم إغلاق آلاف من المنظمات في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك الجامعات والمدارس الخاصة والمراكز الطبية والمؤسسات والهيئات الأخرى، التي يشتبه في صلتهم مع حركة الخدمة التابعة لداعية والمعارض التركي فتح الله كولن.
وفقا لتوجيهات الرئيس التركي، تم إغلاق آلاف من المنظمات في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك الجامعات والمدارس الخاصة والمراكز الطبية والمؤسسات والهيئات الأخرى، التي يشتبه في صلتهم مع حركة الخدمة التابعة لداعية والمعارض التركي فتح الله كولن.
ووضعت 965 من المؤسسات والشركات في تركيا تحت الرقابة المالية والمصرفية، حيث تم الاشتباه أيضا بانتمائهم وتعاملهم مع حركة "كولن".
وشملت الحملة أفرادا في الشرطة وجنود وأعضاء في السلطة القضائية والجامعات، حيث تم طرد أكثر من 5295 دكتورا جامعيا، واعتقال أكثر من 100 آخرين.
قمع الصحافة وحرية الرأي
وتشهد الصحافة وحرية الراي في عهد أردوغان بعد الانقلاب، أياما سوداء، فوقا لتقارير أجنبية فقد تم إغلاق ما يقرب من 170 صحيفة ومؤسسة إعلامية في تركيا منذ 15 يوليو 2016.
وأغلق الرئيس التركي 4 وكالات أنباء تركية وهي "جيهان وموهابير وSEM ووكالة أورفا، وإغلاق 45 صحيفة في تركيا بحسب منظمة العفو الدولية وعلى رأس هذه الصحف "زمان وتوداي زمان وأنطاليا وأدانا هابر وأدانا ميديا".
كما تم إغلاق 15 مجلة ليست كلها مجلات سياسية، وكذلك إغلاق 16 قناة تليفزيونية وسحب تراخيصها بدعوى ارتباطها برجل الدين التركي المعارض فتح الله كولن، واغلق كذلك 22 محطة إذاعية، وبينها محطات راديو تابعة لوكالات أنباء مثل راديو جيهان، واعتقال أكثر من 200 صحفي.
وأغلق نظام أردوغان 28 دار نشر وتصفيتها بالكامل ومصادرة محتوياتها بدعوى وجود صلات مع رجل الدين المعارض فتح الله كولن.
خسائر اقتصادية
أثر الانقلاب الفاشل في 15 يوليو 2016 للإطاحة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشكل كبير على اقتصاد البلاد، الذي بات يعاني من عملة ضعيفة ومستثمرين أجانب قلقين وسياحة متعثرة، على الرغم من سعي السلطات إلى الحد من انعكاساته السلبية، وتشير تقارير اقتصادية إلى خسارة الاقتصاد التركي نحو 8 مليار دولار، في القطاع السياحي فقط، ووفقا لتصريحات وزير الجمارك والتجارة التركي، بولنت توفنكجي.
وحذر معهد المالية العالمية، اللوبي المكون من 500 مؤسسة مصرفية ومقره واشنطن، من إن "الخسائر الفورية لجهة تراجع الزيارات السياحية والاستثمارات ستؤدي على الأرجح إلى تباطؤ النمو" في 2016 و2017.
24 قانونا
وعلى المستوى السياسي، حصل أردوغان على صلاحيات لتشريع قوانين دون الرجوع إلى البرلمان، على شكل مراسيم رئاسية، حيث استخدم هذه الصلاحيات إلى اليوم 24 مرة.
وتعتقد المعارضة التركية أن المراسيم الرئاسية غير ديمقراطية وتقضي على جوهر النظام البرلماني.
تغيير الدستور
وتأتي أبرز التحولات السياسية في تركيا بعد الانقلاب الفاشل، هو تغيير النظام السياسي للدولة التركية، عبر تعديلات دستورية أقرت في استفتاء شعبي في أبريل 2017، من نظام برلماني، إلى نظام رئاسي يتمتع أردوغان بصلاحيات واسعة في الحكم أقرب إلى السلطان.
وتأتي أبرز التحولات السياسية في تركيا بعد الانقلاب الفاشل، هو تغيير النظام السياسي للدولة التركية، عبر تعديلات دستورية أقرت في استفتاء شعبي في أبريل 2017، من نظام برلماني، إلى نظام رئاسي يتمتع أردوغان بصلاحيات واسعة في الحكم أقرب إلى السلطان.
وينص التغيير الدستوري على إلغاء منصب رئيس الحكومة والسماح بالتالي للرئيس بتعيين الوزراء وجعل الإجراءات الحكومية تحت سلطته.
ويقول أردوغان إن النظام الجديد يشبه النظام الرئاسي المعمول به في فرنسا والولايات المتحدة.
وخلال عام تغيّر دور تركيا بصفتها فاعلا في منطقة الشرق الأوسط تغيّرا جذريا في السنوات الأخيرة بتحولها من نموذج يحتذى إلى صانع مشكلات في المنطقة.
