التدفقات النقدية على البنوك تتجاوز 58 مليار دولار
قفزت تدفقات النقد الأجنبي إلى أكثر من 58 مليار دولار امريكى على بنوك القطاع المصرفى المصرى خلال الثمانية أشهر الماضية.
وكان البنك المركزى المصرى قرر في الثالث من شهر نوفمبر الماضى تحرير سعر الصرف وترك الحرية للبنوك في تخديد سعر الصرف بدون تدخلات.
وقام البنك المركزى في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية برفع الفائدة على الأوعية الادخارية بواقع 200 نقطة أساسى 2% وهو يؤدى إلى تحجيم معدلات التضخم وتحسين وتفوية القوة الشرائية للعملة المحلية "الجنيه".
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى في تصريحات سابقة "استمرار تراجع الطلب على الدولار الأمريكى بالبنوك بالتزامن مع تراجع السعر".
هنأت كريستين لاجارد، المدير العام لصندوق النقد الدولي، شعب مصر وحكومته، لنجاحهما في تحقيق طموحاتهما الاقتصادية.
وجاءت التهنئة في أول بيان صدر عن صندوق النقد الدولي أمس الجمعة، عقب اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق، الذي قام بالمراجعة الأولى لتسهيلات صندوق النقد المقدمة لمصر والتي تسمح بتقديم ما يقرب من 1.25 مليار دولار تمثل الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى لمصر.
وقالت لاجارد، إن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على هذه المراجعة لبرنامج الإقراض يؤكد دعم الصندوق القوى لجهود مصر، مؤكدة أن هذه الجهود ستؤتى ثمارها.
وأشارت إلى أن الحكومة والبنك المركزى المصرى اتخذا الإجراءات المناسبة لكبح جماح التضخم، وخفض عجز الموازنة ووضع الاقتصاد المصرى على طريق الاستقرار والنمو.
وعبرت لاجارد عن سعادتها البالغة بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لحماية الفقراء والفئات الضعيفة بزيادة المصروفات الاجتماعية، آملة أن تستمر الحكومة في هذه الإجراءات.
وأكدت أن الصندوق يتطلع لاستمرار الشراكة مع مصر للمساعدة في إطلاق القدرات الاقتصادية لهذا البلد وتحقيق معدلات نمو أفضل يستفيد منها كل أبناء الشعب المصرى.
