حلول جديدة لمواجهة تأثير ضريبة القيمة المضافة على مستخدمي الإنترنت
ينتاب مستخدمي
الإنترنت في مصر حالة من القلق إزاء فرض ضريبة القيمة المضافة الجديدة على أسعار خدمات ADSL، وقدّم أحمد عبدالله رئيس مجموعة عمل مقدمي خدمات الإنترنت بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، حلولًا جديدة من شأنها تبديد مخاوف المستخدمين وتحقيق مبدأ العدالة في أحقية الاتصال الدائم بأحد أدوات التواصل في العصر الحديث.
قال عبدالله إن مثل هذه الضرائب الجديدة التي تعد توجهًا اقتصاديًا متعارف عليه في مختلف الدول، الحل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة والتطوير الدائم التي تسعى الحكومة ومزودي الخدمات عليها لضمان مستوى أفضل في الحصول على سرعات وجودة مناسبة لاحتياجات ومتطلبات المشتركين ومواكبة المتغيرات العالمية من خلال إتاحة التقنيات الجديدة في السوق المحلي.
وأضاف أن فئة محدودي الدخل التي توليهم الحكومة المصرية اهتمامًا خاصًا والطلاب من الشباب هم الأكثر تأثرًا بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على أسعار خدمات الإنترنت الثابت ADSL، حيث ينعكس ذلك على زيادة معدلات انتشار الوصلات غير الشرعية التي طالما مثلت أحد التحديات الاقتصادية الرئيسية لصناعة الإنترنت في مصر، مشيرًا إلى ضرورة تخصيص باقات جديدة بسعات محددة للفئات الأكثر تضررًا على أن تكون معفاه من ضريبة القيمة المضافة، وتوقع أن تساهم هذه الباقات في زيادة لاتقل عن مليون مشترك جديد سنويا بشكل شرعي.
واعتبر عبدالله هذا المقترح أحد الخطوات الرئيسية على طريق تنمية الصناعة ومواجهة تحدياتها التي تكمن في الانتشار الكبير للوصلات غير الشرعية التي تصل حاليًا إلى مليوني وصلة.
كما طالب بضرورة زيادة أعداد فروع خدمات العملاء التي تتلقى وترصد احتياجات المستخدمين وذلك على صعيد المزودين أو من خلال شبكة الموزعين التي تعمل بكفاءة جيدة في مختلف محافظات مصر.
ولفت عبدالله إلى أن الاهتمام بهذه الصناعة يؤثر إيجابيًا على الاقتصادي القومي للدولة، حيث يرتبط بشكل وثيق بقطاعات الأعمال بمختلف أحجام المؤسسات والشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة ويساعد في تعظيم الاعتماد على الابتكار والإبداع لدى الشباب، لا سيما وأن منظومة الإنترنت في مصر صناعة ضخمة تعمل على توفير الخدمات إلى مايقرب من 4.44 ملايين مشترك.
واقترح أن يتم تنفيذ التجربة كمرحلة أولى في مدن صعيد مصر (أسيوط - سوهاج – قنا) التي تحتل المرتبة الأولى بين مختلف المدن الأكثر احتياجًا وانخفاض دخل الفرد، يليها تعميم لباقي المحافظات الأخري وفقًا لمعطيات ومتطلبات كل منهما.
يُذكر أن تطبيق القانون الجديد لضريبة القيمة المضافة الصادر في سبتمبر 2016 على خدمات الإنترنت الثابت ADSL يفرض زيادة تقدر بنحو 4% على الفواتير، لتصل إجمالي قيمة الضرائب إلى 14% بدلًا من 10%.
قال عبدالله إن مثل هذه الضرائب الجديدة التي تعد توجهًا اقتصاديًا متعارف عليه في مختلف الدول، الحل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة والتطوير الدائم التي تسعى الحكومة ومزودي الخدمات عليها لضمان مستوى أفضل في الحصول على سرعات وجودة مناسبة لاحتياجات ومتطلبات المشتركين ومواكبة المتغيرات العالمية من خلال إتاحة التقنيات الجديدة في السوق المحلي.
وأضاف أن فئة محدودي الدخل التي توليهم الحكومة المصرية اهتمامًا خاصًا والطلاب من الشباب هم الأكثر تأثرًا بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على أسعار خدمات الإنترنت الثابت ADSL، حيث ينعكس ذلك على زيادة معدلات انتشار الوصلات غير الشرعية التي طالما مثلت أحد التحديات الاقتصادية الرئيسية لصناعة الإنترنت في مصر، مشيرًا إلى ضرورة تخصيص باقات جديدة بسعات محددة للفئات الأكثر تضررًا على أن تكون معفاه من ضريبة القيمة المضافة، وتوقع أن تساهم هذه الباقات في زيادة لاتقل عن مليون مشترك جديد سنويا بشكل شرعي.
واعتبر عبدالله هذا المقترح أحد الخطوات الرئيسية على طريق تنمية الصناعة ومواجهة تحدياتها التي تكمن في الانتشار الكبير للوصلات غير الشرعية التي تصل حاليًا إلى مليوني وصلة.
كما طالب بضرورة زيادة أعداد فروع خدمات العملاء التي تتلقى وترصد احتياجات المستخدمين وذلك على صعيد المزودين أو من خلال شبكة الموزعين التي تعمل بكفاءة جيدة في مختلف محافظات مصر.
ولفت عبدالله إلى أن الاهتمام بهذه الصناعة يؤثر إيجابيًا على الاقتصادي القومي للدولة، حيث يرتبط بشكل وثيق بقطاعات الأعمال بمختلف أحجام المؤسسات والشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة ويساعد في تعظيم الاعتماد على الابتكار والإبداع لدى الشباب، لا سيما وأن منظومة الإنترنت في مصر صناعة ضخمة تعمل على توفير الخدمات إلى مايقرب من 4.44 ملايين مشترك.
واقترح أن يتم تنفيذ التجربة كمرحلة أولى في مدن صعيد مصر (أسيوط - سوهاج – قنا) التي تحتل المرتبة الأولى بين مختلف المدن الأكثر احتياجًا وانخفاض دخل الفرد، يليها تعميم لباقي المحافظات الأخري وفقًا لمعطيات ومتطلبات كل منهما.
يُذكر أن تطبيق القانون الجديد لضريبة القيمة المضافة الصادر في سبتمبر 2016 على خدمات الإنترنت الثابت ADSL يفرض زيادة تقدر بنحو 4% على الفواتير، لتصل إجمالي قيمة الضرائب إلى 14% بدلًا من 10%.
