رئيس التحرير
عصام كامل

البرلمان ينتفض ضد «فيس بوك».. نواب يعدون مشروعات قوانين لتقنين الاستخدام.. ضوابط وعقوبات مغلظة للمخالفين.. اقتراحات ببيع الخدمة وتحصيل ضرائب للدولة

فيتو

"تقنين استخدام فيس بوك"، أحد الملفات المهمة المتوقع مناقشة البرلمان للتشريعات التي تتعلق به في دور الانعقاد الثالث، المقرر أن يبدأ في أكتوبر المقبل.


تقنين استخدام

وفي هذا الإطار يقول أمين مسعود عضو مجلس النواب، وعضو ائتلاف دعم مصر: إنه يدرس حاليا إعداد مشروع قانون لتقنين استخدام فيس بوك ومنع إساءة استخدامه

وأضاف في تصريح لـ فيتو، أن القانون يهدف لمنع المحاولات الهدامة التي تضر بالسلم الاجتماعي، خاصة وان موقع فيس بوك يعد بوابة كبيرة يتم ترويج وبث الشائعات من خلالها. 

وطالب بوضع ضوابط لاستخدام "فيس بوك" وتشديد العقوبات على المخالف ليكون عبرة لغيره ممن يسيء استخدام مواقع التواصل الاجتماعى. 

وقال مصطفى بكرى عضو مجلس النواب: إنه يتقدم بمشروع قانون جديد مع بداية دور الانعقاد الثالث، من أجل وضع ضوابط وأسس لحماية الصحافة في مصر من هيمنة وسيطرة فيس بوك على الإعلانات بما يؤثر سلبا على الصناعة.

حماية الصحافة
وأكد بكرى في تصريح له ضرورة وضع أسس لتشريع يضمن وقف هيمنة وسيطرة فيس بوك على الإعلانات في مصر، موضحا أن هذا الأمر يستحق أن تتحرك فيه الدولة لتفرض سيادتها لحماية الصحافة والإعلام في مصر، متابعا: "لا يمكن أن تظل الإعلانات على هذه المواقع دون ضوابط فهذا أمر سلبى للغاية".

وشدد بكرى على ضرورة أن يتحرك البرلمان لمواجهة خطر هيمنة الإعلانات على فيس بوك وإنقاذ الصحافة والإعلام في مصر من هذا الأمر

وقال النائب أحمد بدوى، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب: إن اللجنة تبحث خلال اجتماعاتها بدور الانعقاد الثالث، آليات تقنين استخدام فيس بوك، وذلك بسن تشريعات تجرم الإساءة لمؤسسات الدولة من خلاله.

وأوضح في تصريح ل فيتو، أن هناك عددا كبيرا من الصفحات التي تهاجم مؤسسات الدولة بصفة مستمرة، وتنشر الأخبار الكاذبة، التي من شأنها إثارة مشاعر المواطنين، مؤكدا أن هناك أكثر من 50 ألف صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى تستقطب الشباب للأفكار الهدامة، وتقوم الجماعات الإرهابية باستغلال هذه الصفحات؛ لاستقطاب الشباب من أجل تنفيذ العمليات.

وتابع، أن الجماعات المتطرفة تجذب هؤلاء الشباب بإغرائهم ماديًا؛ ما يجعلهم يهربون من دون علم أسرهم، الذين يقومون بدورهم بتسجيل محاضر اختفاء لأبنائهم

وأضاف، لابد أن يكون هناك ضوابط حقيقية لمواجهة هذه الأمور، وأن تقوم الحكومة بمتابعة الحسابات عبر مواقع التواصل، ورصد كل ما يتم من إساءات وسخرية من مؤسسات الدولة، وأن تكون هناك عقوبات لذلك.

تسعيرة
وكانت الفترة الماضية بدور الانعقاد الماضى، شهدت إعلان النائب رياض عبد الستار، عن إعداد مشروع قانون خاص بتقنين فيس بوك ووضع تسعيرة له، يتضمن الدخول على الحساب باستخدام بطاقة الرقم القومى، ورقم الموبايل، لتقنين أوضاع الحسابات الخاصة بفيس بوك.

وتابع النائب: "مشروع القانون يخص الأمن القومى لبلدنا مصر في ظل ما نواجهه من إرهاب وقتل أبرياء بغير ذنب، وفى كل مرة يحدث فيها حادث إرهابى تقوم داعش وأمثالها باستخدام مواقع التواصل لتبث في الناس الرعب والذعر بإرهابهم، ومازال مشروع قابل للرفض أو القبول ثم تأتى ثماره بالكثير من الانضباط لأبنائنا وبناتنا في استخدام مواقع التواصل الاجتماعى".

وأضاف، :"أننا نرى كل يوم صفحات على فيس بوك تحرض ضد الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة"، مؤكدا أن تلك الصفحات تربي الأطفال الصغار على مبادئ تخالف الشرائع السماوية والقواعد الأخلاقية المتعارف عليها.

طلب إحاطة
وكان المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بطلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، يطالب بوضع ضوابط على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي خاصة أن هناك العديد من المواطنين الذين يستخدمون هذه الوسائل في عمليات سب وقذف، إضافة إلى أن التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية أصبحت تستخدمها في عملياتها الإجرامية والتشهير غير المسبوق برموز الدولة المصرية

وقال إن الاستغلال الخاطئ لمواقع التواصل الاجتماعي بصفة عامة و"فيس بوك" بصفة خاصة في مصر، تسبب في تقاعس شريحة كبيرة من المصريين وإهمال وظائفهم وأعمالهم، لإهدار ساعات العمل في وضعية الجلوس والانحناء أمام "فيس بوك" عبر الهواتف الذكية.

وأشار "عامر" إلى أن شريحة كبيرة من المصريين توقف حياتهم وعقارب الساعة، ويغرقون في مغارة العالم الافتراضى "فيس بوك"، وأصابت حياتهم ما يشبه الشلل التام.

وتابع النائب: إن "فيس بوك" تحول من وسيلة تواصل إلى "انشقاق" بين الأسرة المصرية، فأصبح كل فرد من أفراد الأسرة مسافرًا في عالمه الخاص على "فيس بوك"، وأصبح يندر النقاش الأسرى، مؤكدًا أن هذا الأمر سيكون له عواقب خطيرة على المستقبل الاجتماعى للأسرة المصرية".

حالات الطلاق
وأكد أن وسائل التواصل الاجتماعي لم تتوقف عند هذا الحد من السيئات والسلبيات، ولكن وصل الأمر إلى خراب العديد من البيوت وازدياد حالات الطلاق داخل الأسر بسبب الشكوك بين الأزواج والزوجات.
الجريدة الرسمية