الاستثمار والبيروقراطية

لا شك أن التنمية تبنى على الاستثمار، وأنه من أجل تنمية حقيقية تساهم في رفع قيمة العملة المحلية ورفع مستوى المعيشة أيضا بالتبعية سريعا فإن الاستثمار الأجنبي لا بد أن يسير جنبا إلى جنب مع الاستثمار المحلى، فلا يجب أن نهتم بالدعاية لجذب الاستثمار الأجنبي بأننا قد ترجمنا قانون الاستثمار منذ أسبوع فقط دون أن نبحث أولا عن مشكلات المستثمر المحلى وهو في نظري الأولى بالرعاية.

جذب الاستثمار يتطلب إجراءات تصحيحية، ليس لقانون الاستثمار الذي كانت مواده تتطلب خبراء قانونيين لشرح المواد المعقدة لغويا من جهة والاستناد إلى ما سبق من إجراءات سابقة من جهة أخرى.

نحتاج إلى تصحيح الإجراءات المحبطة وسلوك القائمين على أمانة العمل في قطاع الاستثمار والتراخيص من بعض موظفي الحكومة الذين يتعامل معهم المستثمر، بحيث أصبح من أكبر الهموم التي يتحملها المستثمر هو زيارة المصلحة الحكومية.

لا شك أيضا أن المستثمر المحلي هو من يعلم التحديات ويتعايش معها، وهو يحاول أن يطور من نفسه ومن عمله مهما كان حجم استثماره ويعمل يبقى على العاملين لديه وسط كل التحديات المحيطة، ولا شك أن المستثمر الأجنبي القادم يسأله عن كافة الظروف بل ويحمله مسئولية تخليص الإجراءات له التي هو لا يستطيع أن يقوم بتخليصها لنفسه.

تقديرنا لكل الجهود التي تسعى لتنمية الاستثمار والبحث عن الإجراءات المعطلة لدوران عجلة الإنتاج ولعل العامل البشري هو الأساس القادر على حل مشكلات كثيرة يتعرض لها المستثمر قبل تغيير قانون الاستثمار.

إن العامل البشري في نظري هو سبب القضاء على الاستثمار وإن البعض من الموظفين قادرون على إنهاء الرغبة للمستثمر، فمع ارتفاع أسعار الفائدة لاشك أن العوائد من الاستثمار تنخفض بالمقارنة بفائدة البنك، ومطلوب من أصحاب الاستثمارات زيادة الجهد والعمل من أجل البقاء على أنشطتهم تعمل، فلا نريد أن نجد من يسلك سلوكا يؤذى الاستثمار بعد ذلك حتى ولو كان محلا صغيرا سيتم افتتاحه.

إن لم توجد عراقيل فلن توجد رشوة.. إن لم يكن الموظف قادرا على إيجاد حل لمشكلة فإنه لن يكون قادرا على المساومة، وإن كان هناك أرقام اتصال بين المواطن والدولة للإبلاغ الوقتي عن الرشوة ويتوقع فيها ألا يجد المرتشي في اليوم التالي لإيقاف مصالحه، فإن المواطن لن يدفع رشوة بل وسيدفع الموظف للاستقامة، ويمكننا أن نوفر صناديق تبرعات للعاملين تستقبل تبرعات من هم راضون عن الخدمة.

لماذا يدفع المستثمر الرشوة وقد أصبحت الإجراءات معروفة، والعدالة متوفرة؟!، وإن ذلك سيكون هو أساس كل الأعمال التي تقوم بها الدولة، وهو العمل البسيط المقنن دون تعقيدات وإجراءات عقيمة عفى عنها الزمن تكن هي أساس الفساد.. إننا أمام خلل يمكننا إصلاحه بكل سهولة حين نبدأ من العامل البشرى قبل البدء بقانون للاستثمار.