المجلس الوزاري يستعرض خطة تعزيز التجارة الخارجية لمصر
أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، ورئيس المجلس الوزاري لتيسيير منظومة التجارة المصرية، عن نجاح جهود المجلس في تحقيق عدد من الإنجازات خلال المرحلة الماضية لتطوير المنظومة القومية للتجارة المصرية والمعروفة بـ EgyTrade.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى التي انتهت خلال شهر يونيو الماضي، شهدت تحقيق عدد من المستهدفات سواء على مستوى تطوير السياسات والتشريعات التجارية وكذا التطوير التكنولوجي والرقمي للمستندات، فضلا عن التطوير اللوجيستي وتنفيذ الربط الإلكتروني بين الموانئ.
وقال، إن صدور قرار رئيس الجمهورية بانضمام مصر لاتفاقية تسهيل التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية يعد أحد أهم الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، والتي ستسهم في خفض تكلفة تيسير التجارة بنسب تتراوح بين 30-40 % وزيادة حجم التجارة العالمية بقيمة تريليون دولار وهو ما يعزز من تواجد مصر على خريطة التجارة الإقليمية والعالمية، فضلا عن صدور قرار وزير المالية والخاص بتطبيق النموذج الجمركي الموحد SAD، والذي سيسهم في خفض زمن الإفراج الجمركي وتخفيض التكلفة التي يتكبدها المستوردون والمصدرون واختصار الأوراق والإجراءات المطلوبة للانتهاء منه بما يتوافق مع المعدلات العالمية في هذا الشأن، ويعمل على استعادة مصر مكانتها على خريطة الاستثمار والتجارة العالمية.
تصريحات الوزير جاءت خلال الاجتماع الوزاري لمجلس تسيير منظومة التجارة المصرية EgyTrad والذي عقد بمقر وزارة التجارة والصناعة بحضور الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، والدكتور هشام عرفات وزير النقل، والدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، وسعيد عبد الله رئيس قطاعي التجارة الخارجية والاتفاقات التجارية، والمهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وعدد من ممثلي الجهات المعنية، وذلك في إطار المتابعة الدورية لخطة عمل المجلس، والوقوف على آخر التطورات فيما يتعلق بالخطوات التنفيذية والآليات المطلوبة لتطبيق الربط الإلكتروني في جميع المنافذ الجمركية والموانئ على مستوى الجمهورية والإطار الزمني للتنفيذ.
ولفت "قابيل" إلى أنه فيما يتعلق بتسهيل وتيسيير المنظومة الإجرائية فقد صدر القرار الوزاري الخاص بتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير والذي تضمن خفض وإلغاء عدد من المستندات والوقت والتكلفة المرتبطة بإجراءات التجارة الخارجية، وكذا اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين، فضلا عن الانتهاء من التطوير الرقمي لنموذج 4 لتأمين العمليات التمويلية والتجارية بين البنك المركزي ومصلحة الجمارك.
ومن جانبه أكد الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية أنه تم الانتهاء من تحقيق التكامل بين مصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات بموانئ بورسعيد ودمياط وشرق التفريعة، مشيرا إلى أنه من المقرر الانتهاء من تحقيق هذا التكامل بميناء الإسكندرية في غضون الأسبوعين المقبلين.
ولفت إلى أنه تم الانتهاء من التوقيع الإلكترونى بمينائي الإسكندرية ودمياط، وجار استكمال المرحلة الثانية والثالثة من خطة التوقيع الإلكتروني.
كما أشار الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إلى أنه تم الربط الإلكتروني بين مينائي الإسكندرية والدخيلة مع مختلف جهات مجتمع الميناء والقطاع الخاص، وجار استكمال الربط مع باقي الموانئ المصرية الأخرى.
ولفت إلى أن مصر بصدد تجديد عضويتها بمجلس إدارة المنظمة البحرية الدولية IMO وهي أكبر منظمة دولية معنية بالنقل البحري والذي يمثل الركيزة الأساسية لعملية نقل السلع والبضائع حيث يستحوذ على 90% من إجمالي عمليات النقل عالميا، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تستضيف مصر نهاية العام الجاري وفدا من المنظمة للتعرف على حجم التطور في منظومة النقل البحري المصري ودورها في تسهيل وتيسير حركة التجارة العالمية خاصة في ظل وجود قناة السويس أكبر وأهم شريان مائي إقليميا ودوليا.
وقد اختتم الاجتماع باستعراض أهم الخطوات المطلوب استكمالها خلال المرحلة المقبلة منها استكمال الخطة الوطنية للتشريعات المرتبطة بتسهيل وتيسير حركة التجارة الخارجية واستكمال الخطة الوطنية للربط الرقمي والتنسيق بين مجلس تيسير التجارة والهيئة الاقتصادية لقناة السويس لضمان ربط هذه الموانئ إلكترونيا، فضلا عن استكمال الخطة التنفيذية للتصديق الإلكتروني الحكومي والقطاع الخاص والبدء في الخطة التنفيذية للربط الرقمي للموانئ المصرية التابعة لقطاع النقل البحري.
