«نيران أفراح الشوارع في ميزان خبراء الأمن».. عادة موروثة تتطلب مواجهة شاملة.. التدخل الاستباقي للشرطة يضمن منع الخسائر.. تعاطي المخدرات يتسبب في إطلاق نار عشوائي.. وحملات ضبط الأسلحة حل أمثل

ينتشر إطلاق الأعيرة النارية في مختلف المناسبات دون وعي بخطورتها، رغم أن كثيرًا من الوقائع التي سجلتها محاضر أقسام الشرطة تحولت خلالها حفلات الزفاف إلى مآتم بعدما تسبب إطلاق النار في حالات إصابة ووفيات، في مناسبات يراها الخبراء أنها بحاجة إلى مراجعة قانونية شاملة بداية من تنظيم الحفل إلى بحث مشروعية حمل الأسلحة خلاله من الأساس.

موروث سيئ
ويقول اللواء محمد نور، الخبير الأمني، أن إطلاق الأعيرة النارية في الأفراح عادة سيئة موروثة، وللأسف تتعامل بها العديد من الطبقات ولا تقتصر على الطبقة الشعبية فقط، ولا تقتصر تلك العادة على الأفراح بل تشمل مناسبات أخرى كالاحتفال بقدوم مولود وغيرها، مشيرا إلى أن تلك العادة تعد نوع من "النقطة" أو المجاملة لصاحب المناسبة، وتطور الأمر إلى المباهاة والمنافسة بين الحضور على من يطلق الأعيرة النارية بشكل أسرع.

من الفرح إلى السجن
وأضاف الخبير الأمني أنه غالبا يتسبب إطلاق النار في الإصابة بالأعيرة الطائشة أو القتل الخطأ، وتتحول المناسبة إلى مأتم، ويتم ضبط المتسبب في وقوع الحادث ومحاكمته، بعقوبات تصل إلى السجن 3 سنوات بتهمة القتل الخطأ وذلك بعد مراعاة الرأفة الشديدة من جانب القضاء، نظرا لملابسات وظروف الحادث، والألم النفسى الناتج عنه، خصوصا إذا كان المصاب أو المقتول من الأقارب.

مسئولية صاحب الحفل
وأكد "نور" أنه في الحالات التي يتم فيها وقوع إصابات أو وفيات يتم استدعاء صاحب الفرح أولا، ومحاسبته، لأنه المسئول عن تلك المناسبة، التي تنقلب إلى مأتم وتنهى داخل أقسام الشرطة، وتتسبب في معايرة أصحابها، لافتا إلى أن خطورتها تكمن في مدى الطلقة والذي قد يصل إلى مسافة بعيدة ويكون قاتلا، وعلى سبيل المثال فالطبنجة يصل مداها القاتل إلى 25 مترًا، وهذا قد يتسبب في وقوع ضحايا آخرين غير الموجودين في الحفل أو المناسبة.

وتابع: "هناك من يواظب على تلك العادة، رغم ارتفاع أسعار الذخيرة الحية التي تبدأ من 30 جنيها فأعلى للطلقة الواحدة.

الأمن والثقافة
ويؤكد نور أن الدور الأمني فقط لا يساعد في تحجيم تلك الظاهرة، بل يلزمنا اتجاه من المؤسسات الثقافية بشأنها، لأن الأمن مسئوليته في النهاية ضبط كل ما يخل بالأمن العام، وليس النصح والإرشاد وبحث أسباب الظواهر.

دور قسم الشرطة
ويستطرد الخبير الأمني، أن المسئولية الاستباقية على الأمن هي متابعة مدى قانونية الأفراح، وخصوصا التي تقام في الشوارع أو على أسطح المنازل، وذلك بجانب الأماكن العامة والمنتزهات، لافتا إلى أن الأفراح التي تقام في الشوارع يتم استصدار تصريح من القسم التابعة له، مع التصريح بوجود مكبرات صوت، والفراشة اللازمة حتى لا يتم تعطيل حركة المرور أو إزعاج المواطنين، كما تضطلع وحدة المباحث الموجودة بكل قسم بتمشيط دوري على المنطقة بالكامل، وتفتيش تلك الأفراح، لضبط أي حالات تمثل خروجا على القانون، منوهًا إلى أن تلك الظاهرة بدأت تتحجم بسبب مجهود رجال الشرطة.

المجاملة والمباهاة
ويشير اللواء على عبد الرحمن، الخبير الأمني، إلى أن إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات عادة قديمة جدا ومنتشرة بصورة أكبر في الصعيد، ويعتبرها من يمارسها نوعًا من المجاملة والتباهى خصوصًا بنوع الأسلحة المستخدمة سواء كانت بندقية آلية أو أسلحة مستوردة، أو محلية الصنع، وأغلاها الآلية التي يكثر اقتناؤها لدى التجار والمزارعين، منوها إلى أن أخطرها الأسلحة المحلية لكونها أرخص سعرا، فيزداد انتشارها، بالإضافة إلى أن النوعين غير مرخصين.

وتابع: "انتشرت الأسلحة بعد أحداث ثورة يناير والانفلات الأمني الذي شهدته البلاد، إلى أن عاد دور الشرطة لحفظ الأمن.

تصرف أحمق
ويضيف عبد الرحمن، أن إطلاق الأعيرة النارية في الأفراح والمناسبات تصرف أحمق يأتى من دافع التباهى بحيازة الأسلحة، وتعمل الشرطة جاهدة على تحجيم تلك العادة، بشن حملات مكثفة لضبط الأسلحة غير المرخصة، مشددا على وجوب الرقابة من قبل أقسام الشرطة على تلك الأفراح لتطبيق القانون، وخصوصًا أن أفراحًا يتم فيها تداول المخدرات، فيحدث عدم اتزان لبعض الحضور فيطلقون أعيرة بشكل عشوائي.