مجلس الدولة: الترخيص بتعلية مبنى مخالف يتعارض مع القانون

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، إلى عدم جواز الترخيص بتعلية مبنى أقيم بكامله، أو أحد طوابقه دون ترخيص حتى حال استيفائه جميع الشروط الفنية والسلامة الإنشائية.

وصدرت الفتوى استنادا إلى أن المشرع في التشريعات المتعاقبة لإقامة المبانى اشترط سبق وجود ترخيص قبل الشروع في البناء، أو التعلية، وهو ما يستفاد منه لزومًا – دون حاجة إلى نص صريح يقرر ذلك - أنه يشترط لإصدار ترخيص بتعلية مبنى في الوقت الحالى أن يكون هذا البناء أقيم بكامله وبكل طوابقه بموجب ترخيص سابق- ما دام هذا البناء واقعًا في جهة كان يطبق عليها قوانين البناء المتعاقبة التي أوجبت سبق الحصول على ترخيص لإقامة أي أعمال في نطاق هذه الجهات باعتبار أن المبنى حينما أقيم سواء بكامله، أو حينما تمت تعليته كان خاضعًا لحكم القانون الموجب الحصول على الترخيص السابق، مضيفة، أنه لا حاجة لاشتراط ذلك في القانون الحالى، والقول بغير ذلك يفضى إلى نتيجة يأباها المنطق القانونى وهى الاعتداد بمخالفة القانون التي جعلها المشرع جريمة جنائية تستوجب العقاب.