حقوق العاملين بالآثار «كعب داير» بين «المالية والتنظيم والإدارة».. عدم الموافقة على تثبيت المؤقتين.. تأخير إعادة هيكلة الوزارة.. ووقف صرف علاوة الحد الأدنى للأجور يشعل فتيل الأزمة

دخلت وزارة الآثار في العديد من الأزمات مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مؤخرا، دفاعا عن مصالح العاملين بها ومستقبلهم الوظيفي من المتعاقدين، وتصاعدت الأزمة برفض وزارة المالية الموافقة على صرف علاوة الحد الأدنى للأجور للعاملين بوزارة الآثار، وإرجاء التنظيم والإدارة تثبيت باقي العاملين المؤقتين بالوزارة، لتسود حالة استياء بين العاملين بعدما أرسلت وزارة المالية خطابا إلى المحاسبين الماليين بالوزارة يفيد بتأجيل صرف علاوة الحد الأدنى للعاملين بالآثار لحين انتهاء عمل اللجنة المشكلة لفحص أحقيتهم فيها.

وأكد عدد من موظفي وزارة الآثار، أنهم سيحررون مذكرة لتقديمها للرقابة الإدارية ضد وزارة المالية وتعنتها وأضرارها بالصالح العام، على أن يتم إرسال صورة منها إلى رئاسة الجمهورية.

علاوة الحد الأدنى
وأكد العاملون بالوزارة أنه ليس من حق وزارة المالية اتخاذ هذا الإجراء بمفردها نظرا لوجود موافقة مسبقة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بحق العاملين في صرف علاوة الحد الأدنى، مشيرين إلى أن ما يحدث من تعنت المراقبين الماليين يرجع إلى مطالبة الموظفين بصرف العلاوة بأثر رجعي عن الأعوام السابقة التي حرموا منها، وبالتالي فالأمر سيكشف خطأهم الذين ارتكبوه بحق الموظفين، وأنهم يتحملون المسئولية كاملة بعد التحقيقات معهم.

وكان العاملون صرفوا العلاوة الشهر الماضي بعد توقف دام نحو ٣ سنوات، وذلك في ضوء موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والرجوع لوزارة المالية، والتي سبقت الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأن أقرت أحقيتهم فيها وأنهم حرموا من الحصول عليها على مدار السنوات الماضية.

لجنة لتثبيت المؤقتين
وشكّل الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، لجنة لإنهاء الإجراءات اللازمة لتحويل العمالة المؤقتة بالوزارة من الباب السادس للباب الأول بمختلف الوحدات الحسابية.

مواجهة «العناني»
وناقش الدكتور خالد العناني وزير الآثار، مع المستشار الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ملف المتعاقدين وتثبيت العمالة المؤقتة بالوزارة؛ حيث أكد الدكتور باسم جهاد معاون وزير الآثار أنه تم مناقشة مشكلة عمال السراكي قبل وبعد مايو وكذلك التعاقدات بعد 30 أبريل من عام 2012، وإجراءات تثبيت متعاقدي الباب الأول وكشوف تظلمات متعاقدي الوزارة بشكل عام.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز انتهى من دراسة استمارة خمسة والتي تحدد عدد الدرجات الشاغرة بالوزارة، وجار اعتمادها من وزارة المالية، مؤكدا قرب انتهاء إجراءات التثبيت لمتعاقدي الوزارة قبل مايو 2012.

وكان عدد من العاملين المؤقتين بوزارة الآثار رفعوا مذكرة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حول أزمة تثبيت العمالة المؤقتة واليومية.

أسانيد العاملين
ونصت المذكرة على أنه بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية والتي تنص المادة 187 فيها على أنه «مع عدم الإخلال بقانون 19 لسنة 2012 وقواعده التنفيذية فيما يتعلق بالتعيين على بند الأجور الثابتة بالباب الأول تنقل جميع العمالة المؤقتة المتعاقد معها اعتبارا من 1 مايو 2012، وحتى 30 يونيو 2016، إلى بند أجور موسميين على الباب الأول، وذلك بعد دراسة الجهاز ووزارة المالية على أن يتقدم الموظف بطلب كتابي للنقل ويعين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور على الوظائف الواردة بموازنة الوحدة كل من أمضى نقله على بند أجور موسميين على الباب الأول ثلاث سنوات، وذلك بعد دراسة الجهاز ووزارة المالية وتتوافر فيه شروط أهمها أن يكون التعاقد قد أبرم قبل 30 يونيو 2016، واستيفاء شروط شغل الوظائف التي سيتم التعيين عليها، وموافاة الجهاز بصورة رسمية من جميع العقود المبرمة مع بداية التعاقد.

وطالب الأثريون خلال المذكرة، بتعديل الشكل التعاقدي وتحويل الباب الأول بند أجور موسميين طبقا للقانون؛ حيث إنهم يعملون بعقد مؤقت منذ 5 سنوات، ولم يتم تعديل الشكل التعاقدي على الباب الأول أجور موسميين حتى الآن.